بقلم - محمد جميح
فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أصدر اليوم تقريره بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبت في اليمن، والتقرير مقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الفريق اتهم التحالف والحكومة والحوثيين بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب.
أما نشطاء الحوثي فنشروا الجزء الذي يخص إدانة الحكومة والتحالف من التقرير، ظانين أنهم يغطون على حقيقة اتهام التقرير لهم بجرائم حرب مثل استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري. ناهيك عما نعرفه جميعاً من زراعتهم للألغام، وهي جريمة حرب في القانون الجنائي الدولي.
أما الحكومة فمعظ التهم الموجهة إليها انصبت على أعمال قامت بها أجهزة الأمن في عدن بشكل خاص.
والحقيقة أننا لم نشهد حكومة في العالم تتعامل بسذاجة مفرطة مثل حكومة الشرعية، إذ أننا نعلم أن هذه الأجهزة لا تتبع عملياً الحكومة اليمنية، وإن كانت تتبعها شكلياً.
وعليه، فإن على الحكومة في هذه الحالة أن ترد على التقرير بشكل واضح، وبرسالة رسمية تؤكد فيها أنها ليست مسؤولة عن أعمال قامت بها أجهزة أمن لا تخضع لها، وإلا فإن على الحكومة تحمل المسؤولية الجنائية الدولية إزاء هذه الأعمال.
بشكل مختصر إما أن تعلن الحكومة أن أجهزة الأمن التي مارست “جرائم حرب” في عدن خاضعة لها، ويترتب على ذلك تحمل مسؤولية جرائم تلك الأجهزة، أو أن تتبرأ الحكومة من هذه الأجهزة لتتحمل هذه الأجهزة مسؤولية جرائمها، كمليشيات متمردة لا تختلف عن مليشيات صنعاء.
ومع ذلك فالفريق سيرفع بقائمة بأسماء المسؤولين عن تلك الجرائم في اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان، حسب التقرير، وهذه القائمة ستحدد المجرمين بأشخاصهم.
فريق الخبراء يعترف بأنه لم يغطِّ الساحة اليمنية، وأنه ركز أدلته على شواهد من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء والحديدة، وهو ما يجعل التقرير ناقصاً، لأنه لم يزر مأرب-على سبيل المثال-حيث قتل الحوثي أطفالها باستهداف المدينة بقذائف الهاونات وغيرها، وإن ذكر استهداف المدنيين في تعز، وتجنيد الأطفال والحجز التعسفي والتعذيب، وسجن الأقليات الدينية وسجن المعارضين، وجريمة الحرب المتمثلة بزراعة الحوثيين للألغام.
معظم الحديث حول الجرائم الواردة في التقرير فيما يخص التحالف كانت حول الضربات الجوية التي ذكر التقرير أن ما يقارب عشر ضربات قاتلة كان ضحاياها من المدنيين.
مشكلة التحالف أنه لا يزال يعتمد سياسة الضربات الجوية، مع أن تدريب المقاتلين على الأرض أوفر مالاً، وأجدى على المستوى العسكري، وأقل كلفة على المستوى الإنساني.
وقد رأينا عندما اعتمد التحالف على تحريك المقاتلين على الارض كيف تحررت مناطق واسعة في الساحل الغربي من سيطرة المليشيات الانقلابية في وقت قصير نسبياً.
بقي أن الأطرف المعنية بالتقرير سيتحتم عليها أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار، لأنه يصدر من أعلى هيئة حقوقية دولية، ممثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
*محمد جميح
