دشنت جيبوتي المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة في افريقيا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي على إحدى أكثر الطرق التجارية نشاطا في العالم.
وفى احتفال في العاصمة جيبوتي أشاد الرئيس إسماعيل عمر غيله بالمشروع وقال إنه تتويج لمشاريع البنية التحتية التي “تعزز مكانة جيبوتي في التجارة الدولية”.
وكشفت جيبوتي في 2017 عن ثلاثة موانئ جديدة وخط سكة حديد يربط بينها وبين إثيوبيا التي ليس لها منفذ بحرى، في اطار مساعيها لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأشاد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد بمنطقة التجارة الحرة ووصفها بأنها “نصر لشرق أفريقيا” في تصريحات أكدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس رواندا بول كاغامي خلال حفل تدشين المشروع.
وحضر الحفل كذلك رئيس السودان عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وتهدف منطقة التجارة الحرة المرتبطة بمواني جيبوتي الرئيسية الى تنويع اقتصاد البلاد واستحداث الوظائف واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال حوافز بينها الاعفاء الضريبي وتقديم الدعم اللوجستي الكامل.
ومساحة المرحلة الاولى التي تم تدشينها 240 هكتارا.
ومن المقرر ان يكتمل المشروع بعد عشر سنوات. وتبلغ كلفته 3,5 مليارات دولار ومساحته 4800 هكتار، ليشكل أكبر منطقة تجارة حرة في القارة الافريقية.
وتأمل السلطات بان يستقطب المشروع شركات اجنبية تقيم مصانع داخل المنطقة الحرة وهو ما سيضيف قيمة الى المنتجات بدلا من ان يكون مركزا فقط لتصدير واستيراد المواد الخام.
وقال ابوبكر عمر هادى رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ان “حجم السلع التي يتم نقلها الى شرق افريقيا يزداد. وفى كل مرة يصل فيها منتج الى القارة ولا يتم نقله، فإن تلك فرصة ضائعة لأفريقيا”.
ورفرفت اعلام جيبوتي والصين جنبا الى جنب فوق جدران طليت باللون الاصفر الفاقع تحيط بالمشروع المترامي الاطراف، وذلك تعبيرا عن العلاقات الوثيقة بين جيبوتي والصين التي مولت نمو البنى التحتية السريع جدا في البلاد.
وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف كذلك القاعدة العسكرية الصينية الوحيدة خارج الاراضي الصينية، جزءا من مبادرة “الحزام والطريق” العالمية للبنى التحتية الى جانب ما سمته “طريق الحرير البحري”.
وبموجب هذه المبادرة تقدم الصين قروضا كبيرة جدا للدول النامية فى اسيا وافريقيا لتطوير بنيتها التحتية وتسهيل التجارة.
