بقلم - سعيد ثابت سعيد
**انفجرت الأزمة المفتعلة بمنع الاسر النازحة من مناطق الحرب في الحديدة بعد ساعات من وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الى عدن برفقته عدد من القيادات العسكرية والأمنية قادما من ابوظبي بعد ان غادرها لحظة عودة الرئيس عبدربه منصور؛ اذ قالت مصادر محلية ان عشرات السيارات القادمة من المحافظات الشمالية عليها اطفال ونساء عالقون بالعراء بنقطة (الزيتونة) التابعة للحزام الامني بعد صدور توجيهات من قيادة الحزام بمنع دخول أي مواطن شمالي إلى عدن..
**هذا الاجراء الذي لم يصدر عن الحكومة دفع برئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الى مطالبة تلك الحواجز الأمنية السماح بدخول العالقين وتسهيل مرور النازحين ومؤكدا أن “على النقاط الأمنية أينما وجدت الانصياع للقانون” في مفارقة تبعث على الاستغراب مع حالة السماح للمسلحين التابعين لطارق صالح بدخول عدن بكامل اسلحتهم وبكل اريحية وهو مايكشف عن ان قرار المنع والسماح هو قرار إماراتي بامتياز، وأن لاعلاقة للموضوع بصراع جهوي مناطقي، وإنما هو مجرد تحريك لأوراق سياسية ضاغطة على الشرعية اليمنية لتحقيق أكثر من هدف بينها إعادة إخراج هادي والحكومة من العاصمة عدن بعد تعليق العمليات العسكرية في الحديدة وعدم الحاجة له في المرحلة القادمة خاصة بعد فشل الامارات من تسويق مليشيا طارق وفشلها في المعارك مقارنة بالأداء العسكري المتميز لقوات الجيش من خلال ألوية العمالقة والالوية التهامية التي تعطي ولاءها للشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي.
**هذه الأزمة جاءت ايضا على خلفية معلومات تفيد بعودة التوتر بين هادي وابوظبي بعد هدنة قصيرة بينهما تمت برعاية سعودية أفضت الى موافقة اماراتية بعودته الى عدن دون تنغيصها وبهدف توفير غطاء سياسي للعملية العسكرية الاماراتية بالحديدة، وقيل حينها انه عاد للإشراف عليها، لكن اعلان الامارات بعد ذلك تعليق العملية دون التنسيق او التشاور معه دفعه الى التلميح برفض القرار الاماراتي من خلال الاجتماع الاستثنائي مع قادة وزارة الدفاع وقيام البرلمانيين وقيادات الاحزاب السياسية بإصدار بيانين منفصلين يعبران تلميحا عن الامتعاض من القرار الاماراتي الذي أظهر معركة الحديدة كما لو أنها لاتخص الشرعية ولا تستهدف إنهاء الانقلاب وانها مجرد معركة الامارات لخلق فرصة عمل لأداتها الشمالية المتمثلة بطارق صالح ومليشياته.
**إن عودة واقعة منع الاسر الشمالية من دخول عدن في حال استمرت ستشير الى التالي:
*ان الامارات عادت لاستخدام اوراق الابتزاز السياسي ضد الرئيس والحكومة بهدف الاخضاع والاذلال لتنفيذ اجندتها التي تتمثل بقبول تمكين الادوات المنفذة للمشاريع الصغيرة ذات الطابع التفكيكي لادارة عدد من المناطق الساحلية الحيوية في الجنوب والشمال والشرق والغرب التي بدورها ستكون بمثابة الآلة المتحركة بجهاز تحكم من ابوظبي..
*(قد) تصبح هذه الأزمة (عنيفة) في مدينة عدن بين الشرعية وأدوات الامارات المحلية من خلال تزايد الامني واثارة الفوضى وتنغيص حياة المواطنين بتخريب الخدمات وتعطيل مصالحهم وتوتير الاجواء وتسميم العلاقات المجتمعية للوصول الى نقطة الانفجار والصدام.
*(قد) تفضي الى اعمال عسكرية خطيرة ومتهورة تستهدف الرئيس هادي ذاته مع وجود تراكمات سابقة من الاحقاد الإماراتية ضد هادي.
* في حال لم يتم احتواء هذه الأزمة سريعا ونزع فتيل انفجارها سيكون لها مضاعفات قد تتجاوز أحداث نهاية يناير الماضي لاسيما في وجود تراكمات من الاحقاد والثارات الرخيصة جراء احداث سقطرى ورفع الشكوى الرسمية الى مجلس الامن ووصف الدور الإماراتي بالاحتلال..!
