بقلم - حافظ نديم
السفير الأميريكي “ماثيو تيلور” يصل مأرب ويلتقي قيادات ومسئولين محلليين ومشايخ قبليين كبار ويطمئن على مستقبل عقود واتفاقيات ودراسات وامتيازات شركات نفطية أمريكية قادمة إلى حقول مأرب “قيد التنقيب والإستكشاف”فيما مرحلة مابعد الحرب من بينها “شركة هيليبيرتون” المملوكة لعائلة (آل بوش), وشركة شل”
النفطيةبالإضافية إلى “شركة رذر فورد”,,”شركة شلمبرجر”, تريد الحفاظ على حصتها في استكشاف وانتاج الخام النفطي في مناطق الخزان النفطي المحاذي للسعودية في صحراء مأرب والجوف,وهنا ستدخل الولايات بثقلها الإقتصادي كوريث ورابح اساسي من الحرب قبيل “الحسم العسكري وقبيل صياغة رؤية التسوية السياسية التي يجري اعدادها في نيويورك ولندن وباريس وموسكو” ..
في نفس الوقت وفي صعيدٍ متصل ..
تُجرى ترتيبات لإستقبال السفير الفرنسي في حضرموت”, يليه السفير البريطاني ,بعد سلسلة لقاءات مكثفة يجريها وكيل المحافظة الأول “عمرو بن حبريش”في الرياض مع السفير الفرنسي والبريطاني لزيارة حضرموت وذلك للإطلاع على الحالة الأمنية في المحافظة ومستوى تطور الحالة الخدمية ولضمان إعادة تجديد العقود النفطية لشركة “توتال الفرنسية “في قطاعي (10 النفطي)في منطقة ساه ,وقطاع (32النفطي)كبديل عن شركة (D.N.O النرويجية),
وهي أكبر شركة فرنسية عالمية منتجة للنفط الغاز المسال في العالم وتقوم الان بإدارة “4قطاعات نفطية في شبوة وحضرموت بالإضافة إلى ميناء بلحاف النفطي” ,كل هذه التحركات تأتي في ظل طبخة سياسية يقوم المبعوث الدولي “مارتن جريفيت”وفريق عمله المختص بإعدادها وتجهيزها لتقديمها بصورتها الحاسمة والنهائية والتي تتزامن مع تنسيقات واتصالات وتحركات سياسية مكثفة يجريها السفير البريطاني وبعثة الإتحاد الأروبي في بروكسل “,بين كلا من القاهرة والرياض وعَمان ومسقط”,بمباركة ودعم روسي واضح “وغير معلن”.
مؤشرات تطورات الأحداث الميدانية في الأرض والتحركات السياسية تؤكد على وصول أغلبية الدول الكبرى في العالم إلى إتفاق نهائي وإلى ضرورة الولوج إلى مرحلة سياسية قادمة,تضمن الآتي :
1_توافقات مبدئية على تقاسم كعكة الإمتيازات النفطية في مناطق الإنتاج النفطي والغازي في محافظات شمال وجنوب شرق اليمن .
2_مسودة الصيغة النهائية لرؤية التسوية السياسية في اليمن ستقتضي “حيادية الاستثمار والإدراة لموانئ عدن الأربعة والمنطقة الحرة ,وتأجيل ملف الإتفاق الدولي على نوع القوى العالمية المهيمنة على مستقبل عدن الإقتصادي والسياسي”.
3_ ستضمن الرؤية الدولية القادمة وبتوافق مع الطرف الحوثي على “تسليم الحديدة وميناءها لقوات اليونيفيل الدولي_التابعة للأمم المتحدة ومنع حدوث أي صراع دموي داخل الحديدة نظرة لحساسية وطبيعة الوضع الإنساني هناك وكونها الشريان الحيوي للإمداد والدعم الإغاثي والإنساني والاحتياجي للمواطنيين في المناطق التي يسطر عليها الحوثيون والتي تدر دخلا ايرادياً جمركيا بما نسبته (70%) من الايراد الجمركي والضريبي لليمن .
ولإرتباط الحديدة بالخط الملاحي الدولي في البحر الأحمر بالإضافة إلى “ميناء ميدي”في حجة,الذي تمكن الحوثيون من إستعادته مؤخرا ً.
4_ستكون الخطة الدولية القادمة كبداية لتدخلات عسكرية دولية كبرى تحت ذرائع وحجج كثيرة من بينها الحفاظ على “السلام وحماية المدنيين”
وبدرجة رئيسية ستكون بداية لخطة “سيطرة ونفوذ عسكري غربي مباشر في اليمن “بذريعة “إقامة مناطق آمنة للمدنيين” .
5_ستعتمد الخطة السياسية الدولية على ماجاء في نصوص التقارير والإحاطات المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي “بدءً بتقرير (لجنة الخبراء الدوليين المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي بتقييم الحالة في اليمن),والذي تضمن انتقادات واتهامات لأطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف للمدنيين وارتكاب جرائم حرب ودعم وتمويل جماعات ومنظمات إرهابية تم ذكرها بالأسماء والأشخاص ووكانت التهم موجهة بدجة رئيسية إلى “جماعة الحوثي وإلى التحالف العربي” الذي تقوده السعودية في اليمن,واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الأخير المقدم كمشروع قرار بريطاني رقم (2243) الذي اعتبر حالة اليمن تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين .
6_ستعتمد خطة التسوية السياسية إقامة حكم ذاتي للجنوب تحت في اطار التقسيم الكونفيدرالي العام “,وفي اطار تقسيم “فيدرالي متعدد في اطار الجنوب نفسه”بهدف ضمان سيطرة القوى الدولية وتأمين مصالح شركاتها النفطية في الشرق واخراجها عن دائرة مركز الصراع السياسي والقبلي والجهوي في عدن,ولإمكانية دخول عدن في اتفاق “روسي اميريكي بريطاني”على تقاسم حصص استثمار موقعها التجاري واستثمار ميناءها “الجيوإقتصادي” مع تقاسم مشترك للنفوذ العسكري في باب المندب والجزر المحيطة به .
كما ستعتمد الخطة إقامة حكم ذاتي للجماعة الحوثية في مناطق شمال الشمال اليمني “او ما يسمى بمناطق المذهب الزيدي” وذلك بغرض لعبة أممية جديدة ودور قادم للحركة في اطار زعزعة خاصرة المملكة السعودية والخليج وإعادت استنزافها وربما توظيف وجودهم السياسي في لعبة التقسيم القادمة في الخليج,
وحكم ذاتي مستقل لمناطق الشرق الشمالي الغنية بالنفط والغاز وعلى رأسها مأرب التي ستكون منطقة صراع محموم بين شركات رأسمالية غربية عملاقة وعابرة للقارات ستدفع بكثير من الدول إلى إعطاءها “حق تقرير المصير” ودخولها على خط الصراع الدولي المباشر فيما بعد انتهاء الحرب لتكون شبيهة بحالة “دارفور وابوجا”
في السودان.
#حافظ_نديم..! 13/6/2018
