بقلم - ماجد الداعري
تعميم كارثي جديد للبنك المركزي بعدن،صادر باسم وكيله لقطاع الرقابة على البنوك،يكشف حقيقة التوجه الخطير لمحافظ البنك الجديد د.محمد زمام لافراغ عدن من السيولة النقدية وتحويلها إلى مجرد عاصمة شيكات ورقية والابقاء على صنعاء كمركز مالي نقدي.وذلك من خلال مطالبة التعميم لمصلحتي الجمارك والضرائب بعدن وغيرها،بقبول التعامل بالضمانات والشيكات المصرفية بدلا عن كاش النقد المدفوعة بصنعاء التي ماتزال تتواجد فيها مراكز الإدارات العامة للبنوك بعد فشل البنك المركزي في الزامها بالانتقال الى عدن بناءا على حيثيات وتبعات انتقاله كبنك لكل البنوك بالبلاد ولكون عدن قد اعلنت أيضاً كعاصمة رسمية مؤقتة للجمهورية وكان الأولى بالتالي أن تنقل اليها الإدارات العامة لكل البنوك العاملة باليمن وبخاصة الحكومية منها لولا العجز والفشل الذي منيت به قيادة البنك المركزي منذ صدور القرار التخبطي غير المدروس القاضي بنقله من صنعاء إلى عدن.
و لعل الامر الأكثر كارثية في التعميم الصادر بتاريخ 17/4/2018-والمذيل باسم حسين المحضار وكيل لمحافظ البنك المركزي،بدلاً عن الصفة الرسمية المعروفة بوكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك،وفقا لصفته الرسمية والمنصوص عليها بالقرار الجمهوري القاضي بتعيينه وكيلاً للبنك كأحد أغبى مخلفات منصر القعيطي المحافظ السابق للبنك و المقال بتوافق محلي وأممي وإقليمي ودولي غير مسبوق نتيجة فشله المزري على كل المستويات والاصعدة – هو المتمثل بتهديد الوكيل المحضار باسم المحافظ زمام،باعتماد قيد الإلتزام على الشيكات المدفوعة الصادرة من كافة البنوك العاملة بالجمهورية و المصادق عليها من فروعها بعدن،وبدون حتى الرجوع إليها على اعتبار أن بنكه المركزي المعطل المهام بعدن،قد أقر ما أسماها بصورة تخبطية ‘بإعادة الثقة بالبنوك والعمل بالشيك المصرفي’
جاهلا بذلك التعميم الفضائحي، ان الثقة المنعدمة والمحتاجة لاعادة بناء،هي المتمثلة ببنكه المركزي نفسه،باعتباره معطل المهام وغير قادر حتى على الايفاء بأهم واجباته المصرفية والتزاماته الرئيسية للبنوك لتمكينها حتى من تسيير أهم أعمالها وتسديد التزاماتها تجاه موظفيها ناهيك عن تمكينها من القيام بمهامها تجاه عملائها حتى يمكنه تهديدها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه البنوك المخالفة لتعميمه الكارثي الثاني،بعد تعميمه السابق العام الماضي-والذي عاد فيما بعد،وبطريقة طفولية مفضوحة لانكار أي علاقة له وقطاعه به – حول تحديد سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد أشهر قليلة فقط،من قرار محافظ البنك المقال تعويم سعر صرف الدولار وإخلاء مسؤولية البنك عن تحديد سعرالصرف المتعارف عليه كمهام رئيسي للبنك للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية وحمايتها من مخاطر الانهيار التي عصفت بالريال بسرعة قصوى حتى اوصلته بعدها باسابيع قليلة، الى هاوية سحيقة، تجاوز فيها سعر صرف الدولار الواحد أمامه مبلغ الخمسمائة ريال لأول مرة في التاريخ المصرفي اليمني،وذلك بفضل حكمة كارثة الكوارث المصرفية منصر القعيطي وحنكة ومشورة عباس الباشا نائبه المستقيل بعد إقالته فوراً.
#المركزييخططلتحويلعدنالىعاصمةورقية
