بقلم - صادق ناشر
التحركات الجديدة التي تقوم بها عدة دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي حول اليمن، خاصة ما يتصل بمد إيران للحوثيين بالسلاح منذ سنوات، دليل على أن الوضع بات حرجاً، وأن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن للجم هذا التصاعد الخطير في اليمن، جراء استمرار الدعم الإيراني للجماعات المتمردة؛ لأنه يمنح الصراع مدى أطول، عوضاً عن إنهائه.
وزارة الخارجية البريطانية انضمت إلى الولايات المتحدة في نقدها للدور الإيراني في اليمن، وقدمت مشروع قرار إلى المجلس لإدانة السلوك الإيراني حيال تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر تقديم الدعم لجماعة الحوثيين بالسلاح والمال والتحرك الدبلوماسي، الذي يمنح الجماعة المتمردة حرية أكبر في الحركة، كان آخرها اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني في طهران بالناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام، الذي أدلى من هناك بتصريحات أكد من خلالها أن الجماعة ما تزال عند موقفها الرافض لتقديم أية تنازلات، من شأنها المساعدة على إنهاء الصراع الدامي الذي تسبب في إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح، ناهيك عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الضعيفة أصلاً في البلاد.
تحرك وزارة الخارجية البريطانية في مجلس الأمن، جاء بعد أيام على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، الذي تعرّض لمجمل النشاطات الإيرانية في اليمن منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بتهريب الصواريخ إلى جماعة الحوثي ومختلف الأسلحة الأخرى، التي تشكل تهديداً جدياً للاستقرار في البلاد، وتحول دون حدوث تقدم في مسار التفاوض السلمي بين الأطراف السياسية في البلاد، حيث أكدت الوزارة أن بريطانيا قلقة بشأن دخول صواريخ إيرانية إلى اليمن، بعد فرض حظر الأسلحة، وأن ذلك يؤكد المخاوف الدولية بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة عموماً، والذي يشير إلى أن الموقف الإيراني لا يلبّي الشروط الدولية الرامية إلى ضرورة امتثال مختلف الأطراف الدولية، خاصة إيران، لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ولم يفت الخارجية البريطانية دعوة إيران إلى وقف نشاطها الذي يهدد بتصعيد الصراع، وضرورة تحركها لدعم الحل السياسي للصراع في اليمن، الذي كان قد بدأ يتبلور في المشاورات التي عقدت في الكويت.
موقف بريطانيا تعززه مواقف دول أعضاء في مجلس الأمن، ترى أن إيران تلعب دوراً سلبياً في الصراع باليمن، من خلال تغذية الحوثيين بالمال والسلاح، بما يمنحهم مجالاً أكبر للتنصل من القرارات الدولية، خاصة ما يتصل بالانسحاب من العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، وهو مضمون القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يطالب الحوثيين صراحة بضرورة تسليم السلاح الذي استولوا عليه من معسكرات الجيش، واستخدامه في عملية السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من عام 2014، وفرض الإقامة على الرئيس عبدربه منصور هادي، ومن ثم إجباره على مغادرة البلاد، ودخول البلاد مرحلة جديدة من الصراع يدفع الأبرياء ثمنها، في حرب أكلت الأخضر واليابس.
