قال تقرير أممي إن القوات التي تسلحها دولة الإمارات في اليمن تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات.
وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين.
ويأتي التقرير الأممي في ضوء أزمة خانقة اندلعت مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الموالية للإمارات بعد سيطرة الأخيرة على مناطق عدة.
وقد اتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تلك القوات بتنفيذ انقلاب على الشرعية من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات.
وقال بن دغر إن ما يجري في عدن خطير جدا ويمس أمنها واستقرار اليمن ووحدته، ودعا التحالف العربي والعرب جميعا إلى إنقاذ المدينة، مشيرا إلى أن الإمارات هي صاحبة القرار في المدينة الجنوبية التي شهدت حالة من التوتر والاحتقان واندلعت بها اشتباكات خلفت قتلى وجرحى.
وتتهم قوات الحزام بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون، واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين، وإدارة سجون سرية تابعة للإمارات في جنوبي اليمن.
وتنفذ هذه القوات تلك التصفيات والتجاوزات بحق الخصوم السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب ومحاولات فرض الأمن والاستقرار في البلاد.
وقوات “الحزام الأمني” هي عبارة عن قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن تأسست عام 2016 بدعم إماراتي، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على “التيار السلفي”، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.
