قال سعود المعجب النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة بلغ 381 شخصا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
وأوضح، أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تجاوزت 400 مليار ريال، تمثلت في عدة أصول، عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبحسب تقرير لـ”الاقتصادية” ، فإن مبالغ التسويات مع المتهمين بالفساد المقدرة بـ 400 مليار ريال، تغطي نحو 41 في المائة من إجمالي النفقات التقديرية في ميزانية الدولة لعام 2018.
وأضاف النائب العام في بيان أمس، أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن هذه الإجراءات، أفرجت تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توافر من أدلة وبراهين إضافة إلى إفادات الشهود، كما أفرجت تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
فيما تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
