يسعى العديد من المواطنين في مصر لمعرفة تفاصيل قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بحالات الإخلاء الفوري التي تبيح للمالك استعادة وحدته السكنية أو التجارية قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، والتي تتراوح بين 5 و7 سنوات حسب نوع العين المؤجرة.
شروط الإخلاء الفوري
حدد قانون الإيجار القديم لعام 2025 ست حالات تسمح بإنهاء عقد الإيجار بشكل فوري، وهي:
1- إغلاق المستأجر للوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن عام دون عذر مقبول.
2- تملك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى مماثلة تستخدم لنفس الغرض.
3- الامتناع عن سداد الإيجار بعد زيادته أو الامتناع نهائيًا عن الدفع.
4- إساءة استخدام الوحدة المؤجرة أو تغيير الغرض منها دون إذن المالك.
5- التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة دون موافقة خطية من المالك.
6- الإضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار الذي تشكل جزءًا منه.
الإجراء الرسمي للإخلاء الفوري
في الحالات الثلاث الأولى، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء فوري أمام قاضي الأمور الوقتية، والذي يصدر حكمًا بالطرد دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية كاملة. وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر قضائي سريع بتنفيذ الطرد، مع إمكانية الطعن من قبل المستأجر دون إيقاف التنفيذ.
خطوات رفع دعوى الإخلاء
1- توجيه إنذار رسمي للمستأجر يطلب فيه الالتزام بشروط العقد.
2- تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية المختصة إذا لم يستجب المستأجر.
3- حضور جلسات المحاكمة ومراجعة المستندات المقدمة من الطرفين.
4- صدور حكم بالإخلاء في حال ثبوت المخالفة، مع حق المستأجر في الطعن خلال المدة القانونية.
أهمية التوثيق والالتزام بالقانون
يشدد القانون على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وعدم الامتناع عن الإخلاء، مؤكدًا على أن الإخلاء يتم فقط بناءً على حكم قضائي نهائي. كما يحق للمستأجر الطعن على الحكم خلال مراحل التقاضي، مما يعكس التوازن بين حقوق الطرفين.
ويرى خبراء أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق كلا الطرفين معًا، حيث يضمن القانون للمالك استعادة وحدته في حالة إخلال المستأجر بالالتزامات التعاقدية، وفي الوقت نفسه يتيح للمستأجر الحماية القانونية وفرصة للطعن في حالة وجود أي تجاوزات.
