أعلنت الحكومة اليمنية عن إجراءات جديدة لمعالجة أزمة تأخر الرواتب، حيث كشفت عن خطة تشمل صرف المستحقات المالية المتأخرة لموظفي القطاعين المدني والعسكري.
وجاءت هذه الخطوة بتنفيذ مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضحت مصادر حكومية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الخميس، ضمن إطار شامل يهدف إلى معالجة الأشهر المتأخرة تدريجياً، مع ضمان الانتظام الشهري للرواتب مستقبلاً.
وأكدت الحكومة أن قضية صرف الرواتب تمثل أولوية قصوى، نظراً للآثار المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الموظفون وأسرهم جراء التأخيرات السابقة.
وجددت السلطات التزامها بمواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق استدامة تمويل الرواتب، مع التركيز على ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وأشار البيان إلى الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة الإيرادات وضمان الانضباط المالي، بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.
ونوهت المصادر بأهمية تضافر الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية، وتعزيز اللامركزية المالية المنضبطة.
وأعربت الحكومة عن تقديرها لصبر المواطنين وثقتهم، مؤكدةً عزمها على تحسين الخدمات العامة وظروف المعيشة في المحافظات المحررة.
