أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نتائج التحقيقات الأولية في واقعة وفاة الطبيبة سلمى محمد حبيش، التي كانت تؤدي فترة امتيازها في مستشفى قصر العيني.
حيث عثر عليها فاقدة الوعي داخل إحدى غرف المرضى، وتم الكشف عن تفاصيل الواقعة من خلال التحريات والفحص.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
ورد بلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب من إدارة مستشفى قصر العيني يفيد العثور على الطبيبة فاقدة الوعي داخل حمام ملحق بغرفة مخصصة للمرضى، صباح الخميس الماضي.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطاقم الطبي قام بنقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، حيث أجري لها إنعاش رئوي ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أنها فارقت الحياة لاحقًا.
وأكدت التحريات الأولية أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود أي شبهة جنائية، وهو ما أيده التقرير الطبي المبدئي الذي أشار إلى خلو الجثمان من أي إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف أو مقاومة.
نتائج التحقيقات الأولية
أوضحت المصادر الأمنية أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى في محيط موقع العثور على الطبيبة، ولم ترصد أي تحركات مريبة أو أشخاص مشتبه بهم في توقيت الواقعة.
كما تم الاستماع إلى أقوال زملائها في القسم الطبي، وهيئة التمريض، وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا أن الطبيبة كانت تمارس عملها بشكل طبيعي قبل الواقعة بساعات.
بيانات رسمية من كلية طب قصر العيني وجامعة القاهرة
أصدرت كلية طب قصر العيني بيانًا تنعى فيه الفقيدة، وقدمت التعازي لأسرتها وزملائها، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لكافة الأطباء والكوادر الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وشددت الكلية وجامعة القاهرة، في بيانات رسمية، على أن الوفاة لم تكن مرتبطة بالإجهاد أو ضغط العمل، خلافًا لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التقارير الطبية والتحقيقات أثبتت ذلك بشكل قاطع.
وأعربت جامعة القاهرة عن حزنها العميق لفقدان إحدى طبيباتها الشابات، وأكدت استمرارها في متابعة مجريات التحقيقات التي تباشرها النيابة المختصة، إلى جانب تعاونها الكامل مع الأجهزة الأمنية لكشف أي ملابسات إضافية.
إجراءات النيابة العامة
من جانبها أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن ضم التقارير الطبية النهائية لملف التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
