تطور جديد يشعل ملف الخلاف بين شركة روتانا والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد مسار قضائي طويل ظل تحت المتابعة خلال الأشهر الماضية.
وفي قرار لافت، رفضت محكمة النقض – الدائرة الأربعاء تجاري – طلب شركة روتانا بوقف تنفيذ حكم سابق صدر ضدها، والمتعلق بإنهاء التعاقد مع شيرين وإلزام الشركة بالتعويض.
ووفق منطوق الحكم، بات على روتانا تنفيذ ما قضت به المحاكم من إنهاء التعاقد وسداد تعويض مالي بقيمة 2 مليون جنيه، مع إلزامها بالمصروفات اللازمة.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان محامي شيرين، ياسر قنطوش، في وقت سابق، حفظ القضية التي كانت مقامة ضد موكلته بدعوى الإساءة إلى شركة روتانا.
وأكد قنطوش حينها أن جهات التحقيق استبعدت شبهة جنحة القذف في الواقعة، وألغت الجنحة رقم 9069 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، مع حفظها إداريًا.
وفي سياق متصل، نفى المستشار ياسر قنطوش صحة الأنباء المتداولة عن استدعاء النيابة العامة للفنانة شيرين للتحقيق على خلفية بلاغ قُدم ضدها من مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال قنطوش في تصريحات خاصة لبرنامج “نيوز رووم” إن البلاغ المشار إليه محاولة لإثارة الجدل، ردًا على محضر رسمي حُرر ضد مدير الحسابات لاسترداد إدارة المنصات الخاصة بالفنانة.
وأضاف أن هناك أمر ضبط وإحضار صادر بحق مدير الحسابات، في ظل استمرار النزاع القانوني بين الطرفين بشأن السيطرة على الحسابات الرقمية.
وكانت نيابة أول وثان الشيخ زايد قد باشرت خلال الأيام الماضية التحقيق في بلاغ من مدير حسابات الفنانة، اتهم فيه شيرين بالسب والقذف والتهديد على خلفية خلافات حول كلمات السر والبيانات الفنية لحسابات “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” و”إنستجرام”.
وذكر مقدم البلاغ أن إساءات وتهديدات وردت خلال مكالمة هاتفية مرتبطة بمشكلات تقنية، بينما نفى الفريق القانوني للفنانة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا المضي في الإجراءات القانونية لاستعادة الحسابات ومحاسبة المسؤول عن التجاوزات الإلكترونية.
وتظل الوقائع قيد المتابعة، رهن ما تسفر عنه التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين الطرفين، مع استمرار النيابة العامة في فحص الأدلة وسماع أقوال المعنيين بالملف.
