دخلت الخلافات بين أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والمذيعة بوسي شلبي منعطفًا جديدًا في مصر.
حيث تقدم محمد وكريم، نجلا محمود عبدالعزيز، بدعوى تعويض أمام القضاء المصري، مطالبين بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه.
يأتي هذا المطلب على خلفية اتهامهم لها بتشويه سمعة والدهما والتشهير به بعد وفاته، نتيجة ظهورها المتكرر باعتبارها أرملته.
وأكدت المستندات الرسمية أن الطلاق بين بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز قد تم رسميًا قبل وفاته.
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة المصرية قد استمعت إلى أقوال بوسي شلبي قبل أسابيع، بعد اتهامها بتزوير أوراق رسمية.
وشملت الأوراق المزورة، بحسب الاتهام، بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، قبل أن تقرر النيابة صرفها من سراي النيابة دون توجيه اتهام رسمي في ذلك الوقت.
وتعود بداية الأزمة عندما اكتشفت بوسي شلبي وجود وثيقة طلاق غيابي من محمود عبدالعزيز تعود إلى عام 1998، أثناء محاولتها تجديد بطاقة الرقم القومي قبل سنوات.
وأكدت بوسي شلبي للجهات الحكومية المختصة في مصر أنها كانت زوجة محمود عبدالعزيز حتى وفاته في 2016.
واستندت في ذلك إلى بطاقة الرقم القومي الأخيرة للفنان الراحل، وجواز سفرها، ووثائق عمرات وزيارات دينية مشتركة، كمستندات تؤكد استمرار العلاقة الزوجية.
من جانبهم، أصدر محمد وكريم عبدالعزيز سلسلة من البيانات عن طريق مكتب محاميهما، أكدا فيها أن الزواج بين والدهما وبوسي شلبي لم يدم أكثر من شهر ونصف فقط.
وانتهى رسميًا بالطلاق في عام 1998، مشيرين إلى أن بوسي شلبي حاولت إثبات الرجعة دون جدوى وخسرت جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بذلك.
وأشار محمد وكريم إلى أن إعلام الوراثة الصادر عام 2017 اقتصر عليهما فقط دون ذكر بوسي شلبي، ما يؤكد قانونًا عدم كونها أرملة شرعية.
هذا وقد تحدد يوم 17 يوليو المقبل موعدًا لنظر القضية التي تنظرها المحكمة المختصة في مصر.
