استقال أحد القضاة الثلاثة في محاكمة وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، مما أثار حالة من القلق بشأن مستقبل الإجراءات القانونية. وقد بدأ هذا الإجراء في 11 مارس/آذار الماضي في محكمة استئناف سان إيسيدرو، حيث لا يزال مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986، يحظى بتقدير كبير في الأرجنتين.
وقد تجمع عدد كبير من المشجعين خارج المحكمة، حاملين لافتات تحمل عبارة “العدالة لدييغو 10″، في إشارة إلى الرقم الذي عُرف به مارادونا.
ووجهت التهم لثمانية أطباء، شكلوا فريق رعاية مارادونا، بتهمة القتل الخطأ بعد وفاته في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وفي حال إدانتهم، قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 إلى 25 عامًا في الأرجنتين.
وتشهد المحاكمة إدلاء أكثر من 100 شاهد بشهاداتهم، بما في ذلك أفراد من عائلته وأطباء، حيث من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة أربعة أشهر. ويعتزم الادعاء تقديم أكثر من 120 ألف رسالة وتسجيل صوتي من محادثات خاصة بحالة مارادونا الصحية.
وحتى الآن، نفى الأطباء المتهمون تقديم رعاية طبية تتسم بالإهمال، مشيرين إلى أن مارادونا كان مريضًا صعب المراس. وقد اتهمت عائلته، بما في ذلك ابنه وبنتيه، الفريق الطبي بالإهمال الذي ساهم في وفاته، بينما أشارت النيابة العامة إلى سلوك غير لائق من قبل الفريق الطبي.
وفي الوقت نفسه، أظهر تشريح الجثة أن وفاة مارادونا كانت نتيجة أزمة قلبية، مما قد يعقد فرص إثبات المسؤولية القانونية. وقد أبدت بعض الأطراف القانونية تفاؤلها بشأن إمكانية براءة المتهمين، نظرًا لطبيعة القضية وتعقيداتها.
