يواجه الصحفي اليمني محمد عبد القادر المياحي اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومغرضة من قبل النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وقد أثار هذا القرار موجة إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والنقابة الصحفية اليمنية.
اتهامات وتحذيرات
تتهم النيابة المياحي، المحتجز منذ سبتمبر 2024، بنشر بيانات كاذبة عبر عدة منصات إعلامية، بما في ذلك قنوات يمن شباب، وبلقيس، والجزيرة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزعم النيابة أن هذه البيانات تهدف إلى تكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام، مخالفة بذلك قانون الجرائم والعقوبات اليمني لعام 1994.
وطالبت النيابة بمعاقبة المياحي بأقصى العقوبات ومصادرة المضبوطات.
ردود فعل غاضبة
وصف محامي المياحي، عمار الأهدل، قرار الاتهام بأنه “معيب”، مؤكداً أن موكله مجرد كاتب أعزل عبّر عن رأيه بحرية.
وقد نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بقرار الاتهام، واعتبرته انتهاكاً صريحاً لحق النشر والتعبير. ودعت النقابة إلى الإفراج الفوري عن المياحي، وحثت المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير على إدانة هذه الإجراءات.
وأكدت النقابة أن تكييف التهم واستغلال القضاء لمعاقبة صحفي بسبب عمله الإعلامي يُعد انتهاكاً واضحاً للتشريعات الخاصة بالصحافة والمطبوعات في اليمن.
واعتبرت النقابة أن منع زيارة المياحي ورفض إحالته إلى محكمة الصحافة يُشكل انتهاكاً لحقوقه.
