تدور مناقشات حادة في مصر حول اقتراح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي، بهدف مواجهة مشكلة تشابه الأسماء التي تؤرق العديد من المواطنين.
ويأتي هذا الاقتراح بعد أن قدمته النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، في محاولة لحل الأزمات القانونية الناتجة عن تطابق الأسماء.
وأكد مدبولي أن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية قبل اتخاذ أي قرار. وأشار إلى أن البطاقة الحالية تحتوي على باركود يمكن من خلاله الوصول إلى بيانات الشخص، بما في ذلك اسم الأم.
وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ورافض. في حين اعتبر البعض أن إضافة اسم الأم لن تسهم في حل مشكلة تشابه الأسماء، اعتبر آخرون أنها خطوة إيجابية تسهل من عملية التحقق من الهوية.
وطرح نشطاء تساؤلات حول جدوى هذه الإضافة، مشيرين إلى أن التشابه قد لا يُحل بإضافة اسم الأم وحده، بل يتطلب إعادة تنظيم الألقاب بشكل قانوني.
وأكد عزت سلامة، أستاذ القانون المدني، أن الحلول الأكثر فعالية قد تشمل إضافة معلومات إضافية مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
من جهة أخرى، أشارت مراد إلى أن الدراسات أكدت أن إضافة اسم الأم إلى البيانات التأمينية يمكن أن تقلل من تكرار الأسماء، مما يسهم في تخفيف الأزمات القانونية. كما تحدثت عن المعاناة التي يواجهها المواطنون بسبب تشابه الأسماء، مما يؤدي إلى القبض على الأبرياء أو منعهم من السفر دون وجه حق.
ويبدو أن هذا الاقتراح يفتح المجال لمزيد من النقاش حول كيفية تحسين نظام الأحوال المدنية في مصر، وتوفير حلول فعالة لمشكلة تشابه الأسماء التي تؤثر على حياة الكثير من المواطنين.
