قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح بين 4.50% و4.75%.
وجاء هذا القرار بعد تصويت بالإجماع من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وسط اقتصاد يشهد تباطؤًا في سوق العمل، لكنه يحقق تقدمًا مطردًا في كبح جماح التضخم.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، في أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكدت اللجنة أن “المخاطر التي تواجه تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا”، وأنها “تراقب عن كثب المخاطر على جانبي تفويضها المزدوج”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يعقد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤتمراً صحفياً، لكن من غير المرجح أن يتطرق بشكل مباشر إلى ما قد تحمله إدارة ترامب الثانية.
في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند 4.1% في سبتمبر، وتباطأ التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.1% في سبتمبر.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي آخر للتضخم، بنسبة 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أبطأ قراءة سنوية منذ فبراير 2021.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم يتجه ببطء نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويتوقع حوالي 78% من الاقتصاديين أن تقوم لجنة السوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعها في ديسمبر،
