أعلنت وزارة الداخلية التركية إقالة ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، بتهم تتعلق بـ “أنشطة إرهابية”.
وشملت الإقالات رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفتي في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.
وعينت الحكومة مسؤولين بدلاء لإدارة هذه البلديات.
وكان رئيس بلدية ماردين، أحمد ترك، البالغ من العمر 82 عامًا، قد أقيل وسُجن سابقًا لنفس الأسباب خلال فترات ولايته السابقة.
ويُتهم ترك، وهو شخصية بارزة في الحركة الكردية، بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.
وجاءت هذه الإقالات بعد أيام من توقيف رئيس بلدية إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، للاشتباه بصلاته بحزب العمال الكردستاني.
وقد أثار اعتقال أوزر احتجاجات في إسطنبول، وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
يُذكر أن رؤساء البلديات الثلاثة المذكورين قد انتُخبوا خلال الانتخابات المحلية في مارس الماضي، والتي شهدت انتصارات كبيرة للمعارضة على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
