البنك المركزي اليمني طالب بالتعامل بصرامة مع المضاربين بالعملة، الذين يسعون للإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد، وذلك في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني منذ تشكيل المجلس الرئاسي.
وفي تصريح له على صفحته الرسمية، أوضح البنك المركزي اليمني أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات.
وأشار البنك إلى أنه أقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة، دون الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات.
وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
وجاء هذا التصريح تزامناً مع انهيار الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، حيث تجاوز الريال اليمني حاجز الـ1500 ريال للمرة الأولى منذ أواخر 2020، فيما بلغ سعر الريال السعودي 400 ريال يمني للبيع، وبين 390 و395 ريال للشراء.
