نفذ نشطاء وصحفيون من أبناء محافظة سقطرى، وكل المحافظات اليمنية، حملة إلكترونية واسعة، بمناسبة الذكرى الثالثة، لسيطرة مليشيات الانتقالي على محافظة سقطرى.
وفي 19 يونيو 2020، سيطرت مليشيا الانتقالي الانفصالي على محافظة سقطرى، بتمويل وتسليح إماراتي وتواطو سعودي، وخذلان من الحكومة اليمنية المعترف بها.
وقال المشاركون في التظاهرة الإلكترونية، إن مليشيا الانتقالي والقوات الإماراتية، عملت خلال الثلاث سنوات الماضية، على عسكرة الطبيعة السقطرية منقطة النظير، وتشويهها، من خلال تحويل الأرخبيل إلى ثكنات عسكرية، وإنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية.
وأضافوا أن الانقلاب الانتقالي المدعوم إماراتيًا، جلب لأبناء سقطرى الأزمات والمعاناة والأوجاع، حيث زادت الأسعار بصورة جنونية، بالتزامن مع إجراءات قمعية تتعامل بها المليشيا ضد كل من يرفعه صوته مطالبًا بالخدمات.
ووفق نشطاء شاركوا في الحملة، فإنه “خلال ثلاث أعوام على إنقلاب مليشيا الإنتقالي على مؤسسات الدولة في سقطرى تضاعفت حجم معاناة أهالي الأرخبيل بسبب غياب الدور الرقابي على أداء التجار حيث تسبب ذلك في عدم إستقرار أسعار المواد الغذائية وارتفعت إلى مستويات غير مناسبة لدخل المواطن في سقطرى وزاد ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية في سقطرى”.
وكلَّف غياب الدولة في سقطرى الكثير من الأزمات المتعددة التي عملت بشكل كبير على ضياع الأموال الخاصة لأبناء الأرخبيل حيث تكرر ذلك في الإعتداءات المستمرة التي طالت أراضي خاصة لأبناء الأرخبيل ويتم الإستيلاء عليها من قبل مجموعة من المليشيا الخارجة عن القانون.
الصحفي احمد ثاني السقطري، قال في تغريدة على حسابه في تويتر، إن ميليشيا الإنتقالي تسببت في أزمات هامة وأدت إلى إنتشار ظاهرة التسلح في أوساط أبناء سقطرى.
وأضاف أنه من المعروف أن سقطرى كانت تتميز بالسلم الإجتماعي قبل إنقلاب ميليشيا الإنتقالي، التي جعلت من الجزيرة ساحة لتصفية النزاعات الشخصية والإضرار بالمصلحة العامة.
ومنذ أن سيطرت عبر مليشياتها على الأرخبيل، قامت الإمارات بتنصيب مجموعة من أبراج الإتصالات في مواقع مختلفة على أراضي الأرخبيل، في خطوة تعتبر خطيرة جدا حيث يتم مراقبة الجزيرة من قبل الإمارات وتوسعة عملها الإستخباراتي الذي قد يتطور مستقبلا إلى فرض احتلال مكتمل الأركان، وبعيدًا عن أدنى تدخل من قبل الحكومة اليمنية التي تتخذ موقف المتفرج.
لم تقتصر الانتهاكات الإماراتية في سقطرى على عسكرة المحافظة والعب بها، بل استغلت أبو ظبي عدم وجود الدولة في الأخبيل اليمني، في الجانب السياحي، وأقدمت على فتح المجال للشركات الإسرائيلية وبعض السواح الذين تبين فيما بعد أنهم حاملين للجواز الإسرائيلي.
وفي هذا الخصوص، أكد نشطاء أن هذه الخطوات الخطيرة تأتي ضمن المخطط الذي يسعى لإدخال الإحتلال الصهيوني إلى أراضي الأرخبيل في محاولة من قبل الإمارات لتعزيز علاقتها مع سلطات الإحتلال، عقب إعلان التطبيع بيننهما.
ويتفق أبناء سقطرى، على أنه بعد ثلاث أعوام من إنقلاب مايشيا الإنتقالي على مؤسسات الدولة في المحافظة، بات واضحًا لديهم أن حكم المليشيا الفئوية القائم على المصلحة ليس صالحاً لأي قرية في سقطرى فضلًا عن الأرخبيل بأكمله.
(سقطرى بوست)
