أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن فتح الاكتتاب نقداً بعوائد مرتفعة.
وذكر البنك في إعلان له اليوم بأنه فتح باب الاكتتاب نقداً في أدوات الدين العام ابتداء من اليوم الاثنين لأجل 3 أشهر وبعائد 18 إلى 20%.
وأشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للودائع يبلغ 100 مليون ريال، على أن يتحكم البنك المركزي بسعر الفائدة، ويخصم قيمة الأدوات من الحسابات النقدية الموجودة لديه؛ في فرصة لرؤوس الأموال والشركات.
التفاصيل والشروط:
يعلن البنك المركزي عن فتح الاكتتاب في أدوات الدين العام ابتداء من الأول من شهر أغسطس (1/8/2022م) وذلك علـــى النحـــو التــــالي:
| البيــــان | ودائـــع الوكالـــة |
| الآجــــل | 3 أشهـــر |
| العائـــد | 18 – 20 % |
| غرامـــة الكســـر | نقطتين من أقصر آجل لأخر إصدار |
الشروط:
- المعلومات المتوفرة أعلاه الخاصة بقيمة الأداة، العائد، غرامة الكســـر لا تعتبر ملزمة علـــى البنك المركزي وهي قابلة للتغيير بحسب ما تقتضيه سياسة البنك والتي تتوافق مع أهداف السياسات المالية والنقدية.
- يكون الاكتتـــاب نقـــداً ولا يسمح بأي اكتتاب عن طريق تحريك أرصدة مجمدة سواء بالبنك المركزي أو البنوك الأخرى.
- لن ينظر البنك في أي طلب اكتتاب غير مكتملة كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه.
- تصدر ودائع الوكالة بمبلغ 100 مليون كحد أدنى مسموح به للاكتتاب.
- يجوز للبنوك أن تتقدم بطلبات كوكلاء لعملائها.
- يحق للبنك المركزي رفض أي من أو كل الطلبات دون إبداء أية أسباب.
- يحق للبنك المركزي التحكم بسعر الفائدة وفقاً لما تقتضيه السياسات المالية والنقدية.
- يتم خصم قيمة الأدوات من الحسابات الموجودة لدى البنك المركزي لمن لديهم حسابات نقدية في البنك المركزي أو بالتوريد نقداً للبنك المركزي .
- الأدوات قابلة للخصم وإعادة الخصم والتداول على أساس سعر آخر إصدار منفذ لأقصر أجل إضافة إلى نقطتين مئويتين.
- الأدوات لا تمنح أو تصرف قيمتها إلا للمستفيد الأصلي صاحب الحق أو لمن انتقلت إليه الملكية بصورة صحيحة طبقاً للنظام أو بموجب توكيل رسمي موثق من قبل محكمة مختصة بالداخل أو قنصلية يمنية بالخارج.
