يتزعم رئيس الوزراء معين عبدالملك، عصابة من هوامير الفساد، هدفها الوحيد مواصلة ممارسة النهب المنظم لموارد الدولة، والفساد في البر والبحر.
وتؤكد تقارير منظمات ووسائل اعلام محلية ودولية، بلوغ فساد معين عبدالملك الذروة منذ أشهر قليلة من تعيينه في منصب رئيس الوزراء عام 2018.
وتحمل التقارير، رئيس الحكومة الشرعية، مسؤولية إنهيار الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية في عهده، بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وتشير التقارير إلى أن ممارسة نهب المال العام، وثروات اليمن في البر والبحر، تتواصل بطريقتين، الأولى بطريقة مباشرة من قبل معين عبدالملك ومعاونيه، والثانية بطريقة غير مباشرة ، من خلال التواطؤ مع قوى محلية وإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، لنهب ثروات البلاد.
كما لفتت إلى الأداء الهزيل والخجول لحكومة معين عبدالملك، في الوقت الذي يعيش فيه سكان اليمن احوالا اقتصادية صعبة للغاية بل وكارثية.
صفقة واحدة ب 750 مليون دولار!
وبعد توليه مقاليد رئاسة الوزراء، ذكرت مصادر مطلعة بان معين عبدالملك تلقى ملايين الدولارات من شركة الهاتف النقال “سبأ فون” لغرض تجديد تراخيص العمل في المحافظات المحررة، عبر مهندس الصفقة مطيع دماج الذي يتولى منصب أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رغم أن سبأ فون لم توفي بالتزاماتها الضريبية للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى انها لم تدفع رسوم الحصول على تراخيص العمل، البالغة اكثر من سبعمائة وخمسون مليون دولار.
وتفيد المعلومات بحسب المصدر أن شركة “سبأفون” التي يعرف الجميع أن عليها متأخرات من الضرائب لخزينة الدولة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في واحدة من أكبر فضائح التهرب الضريبي، هي شركة يمتلكها شركاء محليون وايرانيون، وهو ما يفسر استمرار عملها في صنعاء ودفعها المليارات لجماعة الحوثي الانقلابية كرسوم ضرائب وتجديد الترخيص غير الشرعي.
نهب الأراضي
وفي ابريل 2020 كشف مدير العلاقات العامة للمنطقة الحرة بعدن “إياد الصميدي” عن فضيحة فساد جديدة لرئيس حكومة المناصفة “معين عبدالملك” ومدير مكتبه الذي يعمل -أيضاً- قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي “أنيس باحارثة”.
وأكد الصميدي -في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام حينها- أن هناك مخططات خبيثة لرئيس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتبه باحارثة، تستهدف أراضي المنطقة الحرة في عدن، حيث قررا بيع أراضي ومنشآت وملحقات المنطقة الحرة للمستثمرين.
واعتبر الصميدي تلك القرارات غير قانونية تهدف إلى إهدار الممتلكات العامة في عدن لصالح متنفذين، مشيراً إلى أن حكومة معين تخطط لبيع ما تبقى من موارد اقتصادية في عدن وتحويلها لإقطاعيات ومصدر دخل شخصي بعيداً عن المصلحة العامة وقانون البلد.
وبيَّن الصميدي أن الحكومة الآنف ذكرها تتعمد حرمان سكان مدينة عدن، من أبسط الحقوق المعيشية والاقتصادية والخدماتية وغيرها من المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة.
نهب مخصص طريق العبر!
ومن ملفات فساد عبدالملك، نهب وزارة الأشغال التي يديرها رئيس الوزراء معين عبدالملك، ميزانية خط العبر- حضرموت والتي قدّرت بأكثر من 500 مليون ريال يمني، وظل الطريق الدولي معطلاً يحصد أرواح العشرات من المسافرين بشكل مستمر.
سرقة مشتقات النفط
ومن ملفات الفساد منحة المشتقات النفطية التي دشنتها السعودية في نوفمبر الماضي، بقيمة 60 مليون دولار تغطي 9 محافظات “محررة”، غير أن المنحة ذهب نصف منها في عمليات فساد لحساب كل من “مؤسسة مصافي عدن” و”كهرباء عدن” و”شركة النفط”، حيث بلغ معدل احتياجات المحافظات ما يعادل 30 مليون دولار فقط.
وكان معين عبدالملك، قد أعلن بعد تعيينه في متتصف أكتوبر 2018، تخليه عن كافة الملفات والقضايا السياسية والعسكرية والأمنية، وحصر مهمته في الجانب الاقتصادي، وهو ما لم يحصل مع أي رئيس حكومة في العالم.
وزعم حينها أنه سيقوم بتفعيل سلطة القانون في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، مؤكدا في ذات الوقت أن لا علاقة لحكومته بالجبهات ولا بالأوضاع السياسية، وأن الرئاسة وحدها ستتكفل بملفي الحرب والسياسية.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلك التصريحات، سجلت اليمن كأسوأ بلد يعاني من ازمة إنسانية، على مستوى العالم،
في ظل استمرار الفساد في البر والبحر ، وظهور قضايا فساد كبيرة على معين عبدالملك شخصيا.
المضاربة بالعملة الوطنية
ومؤخرا كشف رئيس «اللجنة الاقتصادية»، حافظ معياد، في رسالة رفعها إلى عبدالملك، جزءًا مهماً من الفساد.
وطالب بـ«موافقة هيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية فساد في بيع وشراء العملة التي قام بها محافظ البنك المكزي محمد زمام»، مشيراً إلى أن «الفساد بالمضاربة بالعملة بلغ خلال 3 أسابيع فقط ما يقارب 9 مليار ريال يمني».
وقابل رئيس الوزراء معين عبدالملك، رسالة معياد، بالصمت، الأمر الذي يؤكد مشاركته ورعايته لعملية المضاربة بالعملة الوطنية.
فيما سرّب نشطاء سياسيون توجيهات لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تقضي بمنع زمام من السفر وإحالته إلى التحقيق، وأكدت المصادر أن عبدالملك، يرفض تلك التوجيهات، محمّلاً معياد مسؤولية إعداد «التقرير الكيدي». حسب زعمه.
تصرفات عبدالملك، التي يبدو أنها مدعومة من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عدّها مراقبون تأتي داعمة للفساد على خلاف ما عبّر عنه بعد تعيينه، كما أن إحالة رئيس الحكومة السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر للتحقيق بعد اقالته، يكشف الأسباب الحقيقية التي تقف خلف تلك الخطوات، وهي أسباب تتعلق بموقف بن دغر من قضايا السيادة الوطنية التي تمثلت في ملفي سقطرى والمهرة وغيرهما.
نهب الثروة السمكية
ولم يكتف معين بكل هذا الفساد وهذه الكوارث، بل التهم مدخول الصيادين اليمنيين والدولة، من الثروة السمكية، عبر إبرام اتفاقيات مع شركات تتبع الإمارات والسعودية، لجرف الثروة السمكية بطرق ووسائل محرمة دوليا، كونها تتسبب بحرمان اليمن من عدة أنواع من الأسماك في المستقبل.
