بقلم - محمد الحذيفي
الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن لمعالجة بعض الإختلالات في سعر العملة وتقليص الفوارق السعرية بين مناطق سيطرة الشرعية وتلك الوقعة تحت سطوة الميليشيا الحوثية الإرهابية هي إجراءات باعثة للامل والارتياح وخاصة لدى المواطن اليمني البسيط الذي يكتوي بنار فارق اسعار العملة ونسبة عمولة الحوالة.
الإجراءات ستكون ناجحة وسيكون لها مفعول ايجابي وخاصة في المجال المالي والمصرفي في حال اثبتت قيادة البنك المركزي في عدن جديتها وحزمها وتعاملت بكل وضوح وشفافية وفرضت حزمة من الإجراءات العقابية الرادعة للمخالفين والصرافين المتلاعبين والمضاربين بالعملة وسماسرة السوق ولم تتعامل مع تلك الإجراءات بنوع من التراخي والتذبذب وتسويق الذات للحصول على مناصب بمعنى أن تكون الإجراءات المتخذة ناتجة عن سياسة نقدية جديدة لا تراجع عنها بهدف التغيير الجذري وليست ناتجة عن سياسة فرضتها شبكة المصالح بهدف الحصول على مناصب وامتيازات اكبر.
في تعز مثلا اعلنت الاجهزة الامنية عن اغلاق 150 محلا للصرافة ليست مرخصة وتعمل كسوق سوداء وذلك بناء على اوامر النائب العام والبنك المركزي وبالتعاون مع نيابة الاموال العامة هي خطوة رائعة في الإتجاه الصحيح لكن كان يستحسن ان يقوم فرع البنك المركزي بتعز بإعلان اسماء محلات الصرافة التي تم إغلاقها وتعمل بلا تراخيص كنوع من الشفافية والوضوح وكتحذير للمواطنين من عدم التعامل معها كي لا يقرأ إعلان الإغلاق على أنه خطوة إعلامية لاغير وبعدها ستعود تلك المحلات لمزاولة أعمالها.
الشفافية والوضوح وسياسة الحزم وفرض العقوبات من قبل البنك المركزي والسلطات الأمنية كفيلة بإحداث ولو نوع بسيط من الإستقرار المصرفي وتوازن السوق بين مناطق الشرعية ومناطق سطوة الميليشيا الحوثية الإرهابية أما إذا تم التعامل مع تلك الإجراءات على نحو من الغموض والتذبذب او التساهل في فرض العقوبات الرادعة والصارمة فستكون العوقب كارثية.
