أصدرت المملكة العربية السعودية قرارات وقواعد جديدة للاستيراد تضمنت بنودا اعتبرت تحديا مباشرا للإمارات، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين حول أوبك+.
واستبعدت السعودية بحسب القانون الجديد الذي أعلن عنه وزير المالية محمد الجدعان، أي بضاعة إسرائيلية أو غيرها تصنع في المناطق الحرة بدول الخليج.
ونصت المادة 31 من القانون بشكل صريح على أن “السلعة التي لا تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر المحايدة الواردة في المادة (9) من رأس المال المنتج لها مملوك كليا أو جزئيا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل”.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن القرار الذي يستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يعد خطوة تمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.
ومن المعروف أن ميناء منطقة جبل علي في الإمارات من أكبر مصدري السلع المصنعة فيها إلى السعودية.
وعلاوة على ذلك تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.
ومن الآن فصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المئة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
واعتبر القرار الوزاري السعودي كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة ليست محلية الصنع.
والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
وكانت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي وقعتا اتفاقا ضريبيا في أيار/ مايو الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.
وقال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي: “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي، لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”.
وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.
وفي شباط/ فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وقال القرار السعودي إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 في المئة بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
وكان قد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+ إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من آب/ أغسطس المقبل وحتى كانون الأول/ ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.
