تتجاوز الوجبة المالية الشهرية التي يلتهمها انقلابي الامارات بعدن مائتين وخمسة عشر مليار ريال.
هذه الموارد المهولة كفيلة بتحويل المدينة المغلوب على امرها الى جنة على اسمها،وتحويلها الى مدينة فاضلة او مدينة من مدن الاحلام في العالم،والقضاء جذريا على معاناتها وفقرها المدقع.
ولم تعرف الدولة اليمنية الحديثة العبث والفساد المالي على هذه الشاكلة في تاريخها الجمهوري.
مصادر مالية مختصة قالت بان هذه الموارد تمثل سبعة اوعية ايرادية فقط بعدن،المحرومة من الامن والخدمات المختلفة،وتسخير محصلات شهرا واحدا من مواردها كفيل بحل مشكلاتها المزمنة مع الكهرباء التي ربما يموت الناس بسببها نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الى مستويات لا تحتملها حياتهم وغيرها من المشكلات التي يواجهونها في القطاعات الاخرى.
وهذه الموارد المالية المنسابة كالجحيم الى جيوب رهط قليل من قيادات المليشيا ستخلق دولة عميقة للفساد،ان وجدت موجهات استثمارية خفية لموادرها المنهوبة من اموال الشعب والدولة الغائبة،وربما تصبح المتحكم الاول بمافصل الدولة المنشودة بعد عودتها،لكن غياب العقلية الاقتصادية لهذه القيادات الفاسدة تجعلها فاقدة للقدرة الادارية المناسبة لهذه الموارد،التي توحي المصادر بذهابها ادراج الرياح في ظل عجز اصحابها على توظيفها بالشكل الصحيح.ان لم تنقلب الى ملفات سوداء متحركة تطاردهم على كافة المستويات.
و المفاسد المالية الجديدة الغارق في اثامها المليشيات حتى الاذنين قد تكون من وسائل الاصطياد القانوني لهم على طريقة التخلص منهم حال استكمال تسوية الازمة اليمنية وانتهاء الحرب فيها،وهي اقرب الطرق للقضاء الصامت على رؤسائها والاستغناء عن عمالتهم وخيانتهم لوطنهم التي يتقاضون عليها معاشات هي الاعلى على مستوى العالم،وبحسب كشوفات مرتبات مايو من العام الجاري والصادرة عن خزينة اسيادهم في الامارات يتحصل الزبيدي على مايقارب مائة وخمسين الف دولار واصغر عميل في قيادة تشكيلته الانقلابية يتحصل على خمسة عشر الف دولار.
المصادر تعادل مرتب الزبيدي بمرتب الرئيس الامريكي ورؤساء خمسة دول اوربية مجتمعة وذكرت ذلك في مقال سابق ، وانني في حيرة من عدم دخول اسمه في سجل ارقام جينس للارقام القياسية حتى الان، دونما احتساب حصته الشهرية من الموارد المالية لمدينة عدن، وهو بالتأكيد سيتحصل على نصيب الاسد منها.
