إختُتمت مباحثات بين الفريق الفني للبنك المركزي اليمني وممثلي عدد من الوزارات المعنية في الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن برئاسة بريت راينر بشأن السياسات النقدية والمالية.
وتم خلال المباحثات التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي وبدأت في الـ 24 من شهر مايو الماضي وأختتمت اليوم مناقشة العديد من الملفات الحيوية ذات الصلة بالسياسات النقدية والمالية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأكد البيان الختامي للمباحثات أن الحرب في اليمن تسببت بانخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار الغذاء.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن بأداء الفريق الفني للبنك المركزي وأهمية البيانات والتقارير التي قدمها الفريق والإيضاحات المصاحبه لها والمناقشات التي انجزها.
وقال البيان الختامي إن الصراع في اليمن خلال السنوات الست الماضية قد قوض أركان النظام الاقتصادي اليمني، وخلق أزمة إنسانية حادة طالت 24 مليون من سكان اليمن ورافق ذلك انهيار الدعم الخارجي واستنفاذ الاحتياطيات من النقد الأجنبي، والأثر السلبي لجائحة كورونا بما خلفته من انخفاض لتحويلات المغتربين، وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف البيان أن هذه المتغيرات عكست نفسها سلبا على انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار الغذاء.
وأكد أن الموارد الإضافية الخارجية تعد عنصرا حاسما ومهما للاقتصاد اليمني، وأن الاستمرار في سد العجز المالي عبر البنك المركزي، مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء سيسهم في ارتفاع مستوى التضخم.
ولفت إلى أنه مع زيادة الضغط على ميزان المدفوعات فان الدعم الخارجي الإضافي سيكون محوريا للحفاظ على مستوى معقول للواردات من السلع الأساسية.
ونوه البيان بأن زيادة الإيرادات المحلية سيكون له الأثر الملموس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف تدخل البنك المركزي في تمويل سد العجز.
وشدد على ضرورة إعادة بناء القدرات المؤسسية وتطوير السياسات الحكومية وتعزيز الحوكمه والشفافية كون هذه كلها ستحفز الدعم المالي الخارجي وتعظم فرص النمو الاقتصادي.
