أعلنت وزارة الاعلام في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، أن الحكومة تُعجل من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية طبقاً لخطة “رؤية 2030″، كما تعكف على مراجعة بعض الاصلاحات لمنح الوزارات مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها، حسب “رويترز”.
وتستهدف خطة الإصلاحات “رؤية 2030” التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان “ولي العهد”، إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد على النفط. وبدأت الخطة تحقق أهدافها في احتواء الوضع المالي العام لكنها لم تخلق حتى الآن أي مصادر جديدة كبيرة لتحقيق النمو خارج قطاع النفط.
وتقول “رويترز” إن البيان يؤكد فحوى تقرير نشرته في وقت سابق هذا الأسبوع حيث نسب إلى مصادر قولها إن الرياض تقوم بتبسيط جزء من رؤية 2030 دون إضعاف السياسات الرئيسية مثل برنامج الخصخصة ومسعى خفض عجز الميزانية.
وقالت الوزارة إن الحكومة تمضي قدماً في خطط بيع نحو خمسة بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية. يقول المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من البيع بنهاية 2018 وجمع نحو 100 مليار دولار.
وقال البيان إن برنامج الخصخصة الحكومي يكتسب زخما وإن خطة طرح حصة في أرامكو للاكتتاب العام تضمي قدما وإن الشركة تعمل على التحقق من استيفاء جميع المتطلبات وفقا لأعلى المعايير.
في غضون ذلك فإن الوزارات المشاركة في برنامج التحول الوطني — وهو جزء من رؤية 2030 يركز على تحديث الحكومة والمجتمع وزيادة الكفاءة — ستحصل على مجال أوسع لرصد الموارد وتحديد سبل تحقيق أهدافها.
وأضاف البيان أن وزارة الصحة على سبيل المثال ستقود ملف الصحة وستملك سلطات صناعة القرار اللازمة لتعديل المبادرات القائمة واستحداث أخرى والتعاون مع الأطراف الأخرى ذات الصلة تحت إِشراف كبار المسؤولين الاقتصاديين.
