بقلم - عادل الحسني
أثبت الأزمات التي تشهدها البلاد أمرًا قطعيًا بفشل معين عبدالملك المخزي في كل شيء تقريبًا، كواحد من أفشل من تنصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليمن الحديث.
منذ اليوم الأول والجميع تكهن بضخامة المنصب على شخص كمعين، فلا يملك تاريخًا يشفع أو إنجازًا يقنع، والفترة الراهنة تعتبر منعرجًا حرجًا تمر به بلادنا، ولا مجال لتجربة ما يبرهنه الواقع.
لم يفشل معين في إدارة الأزمات والتغلب على العثرات فحسب، بل كان مساهمًا مباشرًا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه الآن؛ بفعل تحالفاته المريبة، ولجوئه إلى الحضن السعودي الإماراتي الحامي لكيانه والضامن لبقائه.
ترتبط بمعين عبدالملك الكثير من قضايا الفساد المالي، والابتزاز السياسي، والعجز الإداري، ووثِّق بعضها من خلال تقارير موثوقة منشورة على نطاق دولي وأممي كتقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي كشف الوجه الحقيقي لمعين، فقابله بتأكيد سلطة التحالف المدافعة عنه والباغية استمراره.
لقد بلغ فشل معين وفساده مبلغًا عاليًا، استطعت أن تدون اسمك في أسود صفحات استغلال السلطة، بدخول شراكات مع أولاد هايل والبسيري والكريمي، تزيد أرصدتك ويموت الملايين جوعًا.
أوقفت مخصصات شبوة، وودت لو أنهم يأتون إلى كفيلك صاغرين ذليلين يهدمون كبريائهم ويلغون مشاريع نهضة شبوة.
شاركت في خروج سقطرى عن منظومة الدولة، ووجهت بالتعامل مع كيانات خارج إطار الدولة رغبةً في تنفيذ مخططات الداعم.
ولا داعي لإطالة النظر بعيدًا، ولكن يكفيكم توجيهها نحو مقر الحكم، وعاصمة البلد، وأصغر محافظات الجمهورية، عدن.
تنام عدن على ما تصحو عليه، تموت معالم التحضر فيها شيئًا فشيئًا، وتسير بثبات نحو نفق مظلم في حكمكم دولة الرئيس معين، يرافق سيرها ميليشيات متمردة تغض طرفك عنهم، وتلتقي معهم في وحدانية صانع القرار.
حرصت بإيقاف كل من يساهم في إدخال النفط لعدن، واستبدلتهم بشركاء سقطوا في أول اختبار، والنتيجة فشل مخزٍ، معاناة ممتدة، ولعنات تطالك وتطالهم.
آن الأوان يا معين أن تستوعب حجمك الطبيعي وتترك الكرسي للخائفين على ضياع الوطن، فأموال بن زايد، وصلاحيات آل جابر لن تعفيك المساءلة الشعبية والذاكرة التاريخية الأمدية. الشعب يغضب، والشوارع تغلي وقد تنفجر قريبًا وتمضي في طريق اللاعودة.
حالة الحرب في البلاد لا تطلب أيادٍ خائنة، بل تحتاج إلى من يملأ المكان ويقوي الكيان، وعلى معين أن يرحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. إسقاط معين أمر ضروري للخروج من مربع التبعية المفرطة، وعلى البديل أن يصلح كثيرًا مما أفسده معين.
