بقلم - محمد الحذيفي
كان لقرارات فخامة الرئيس هادي صدا كبيرا وقبولا واسعا في اوساط الشعب اليمني ولاقت ارتياحا كبيرا من مختلف شرائح الشعب إلا اولئك الذين يسبحون في فلك المشاريع الإيرانية والتآمرية على الشعب اليمني.
الذين أعلنوا رفضهم لقرارات الرئيس لم يكن رفضهم ينطلق من حيثيات قانونية بحتة وإنما من توجهات مصلحية تخدم مصلحتهم المحدودة وإلا لكانوا ابدوا اعتراضهم على تاخر انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة برنامج الحكومة الذي تاخر عن موعده القانوني ولكانوا اعترضوا عن وجود تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار مؤسستي او وزارتي الداخلية والدفاع بصورة مخالفة للقانون والدستور.
كثيرة هي الامثلة عن المخالفات القانونية والدستورية التي صمتوا عنها لأنها تخدم اجنداتهم الغير وطنية وتوجهاتهم المعادية للشرعية ولليمن بوجه عام فكيف ارتفع لديهم الحس القانوني والدستوري الى درجة الهذيان بهذه الصورة اللافتة والمثيرة للإستغراب.
حدث ذلك لان قرارات الرئيس هادي كانت صائبة وتلبي تطلعات الشارع اليمني ولو جزئيا وتقطع الطريق أمام المتاجرين بقضايا اليمن الجوهرية وتقطع عنهم مصادر الإسترزاق وتضيق عليهم طريق التخادم مع الإرهاب الحوثي ولان القرارت أفشلت توجههم في ممارستهم الوصاية على مؤسسة الرئاسة والحكومة وهي ذات الفكرة ونفس الطريقة التي كانت تسعى إليها ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد اتفاق السلم والشراكة واعتقد أن الرئيس ومؤسسة الرئاسة باتت تدرك هذه التوجهات واصبحت لديها المهارة الكافية لإفشالها والحفاظ على صلاحياتها السيادية والدستورية لإصلاح ما أفسده هؤلاء.
الشعب اليمني بات أكثر وعيا من أي وقت مضى بهذه الاساليب وبالمشاريع المتخادمة مع اعداء الوطن ولم يعد يصدق البكائيات على حوائط خرق القانون والمخالفات الدستورية حين تصدر قرارات رئاسية تصب في خانة المشروع الوطني المناوئ لمشروع الميليشيا الإرهابية وبات اكثر إدراكا أن هؤلاء المتباكين لم يذرفون دمعة واحدة او يصرخون بصوت واحد في وجه ميليشيا المشروع الإيراني حين تسفك الدماء البريئة كل يوم كما ينحبون في وجه الشرعية والقوى الوطنية.
