بين الدستور اليمني واتفاق الرياض.. ما هي الورقة الرابحة للرئيس هادي؟!

بقلم - محمد حسين المنصوري

على خلفية التعيينات الجديدة للرئيس هادي والتي قضت بتعيين م/احمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى تكمن عبقرية الرئيس هادي الذي يعلم علم اليقين ان اي من المجلس الإنتقالي او دولة الإمارات لن يشير احدهما للدستور ولن يقبل اي منهما الأحتكام للدستور وهذا هي الورقة الرابحة التي,سيلعب عليها الرئيس,هادي في الوقت الحالي.

فالرئيس هادي على علم ببنود الدستور ويعلم ان قرار التعيينات الجديدة يمكن ان تتضمن نقاط مخالفه فعلا لنص الدستور وذلك فيما يخص وضيفة رئيس مجلس الشورى ،، والرئيس هادي اراد ان يضع المجلس الإنتقالي ومن وراءه شيوخ الإمارات في شر اعمالهم لكونه يعلم ايضا انهم ان اعترضوا على قرارات التعيين بموجب اتفاقية الرياض فلن يجدوا فيها بند واحد يشير الى خرقا.لقرارات الرئيس هادي.

وان اعترضوا على هذه التعيينات بموجب بنود الدستور اليمني فهذا اعتراف صريح بسيادة اليمن ونافذية الدستور اليمني على كافة طبغرافيا الارض اليمنية بما فيها الجنوب والمجلس الإنتقالي وجميع مكونات العمل السياسي في اليمن .

علما ان هناك نقاط خلاف بين السلطة الشرعية والمجلس الإنتقالي تتضمن .خروقات اقترفها المجلس الإنتقالي تعد.جرائم عظمى في الدستور الا ان المجلس الإنتقالي لم يعترف بها بحجة انه لا يعترف بسيادة الدستور اليمني كما انه لا يعترف بالسيادة اليمنية على ارض الجنوب.

لذالك فالمجلس الإنتقالي بين دفتي الدستور واتفاقية الرياض والتي هي تحدد وجوده وكينونيته ،، فان اعترض على قرارات الرئيس بحجة مخالفتها للدستور فهو على حق لوجود.مخالفة حقيقية لبنود الدستور فعلا

وان كان اعتراضه بموجب الإتفاقية السعودية فلن يجد فيها بند واحد.ينص على وجود مخالفة

الا انه لن يشير الى الدستور طبعا للأسباب آنفة الذكر وانه غير معترف على سيادة الدستور اليمني و سيتمسك باتفاقية الرياض كوثيقة موازية للدستور حسب زعمه وعلى ماجاء,فيها وسيؤجج الشارع ضد السلطة الشرعية للتشويه على الراي العام المحلي ولكن هذا لن يجد طريقا سالكه لتمرير ادعاءاته وزيف مزاعمه