أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة القضائية التابعة للدراسات المالية للأندية قد شرعت بفتح تحقيقاً مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان حول التزامه بالقوانين مؤكدة أن التحقيقات ستركّز على مدى التزام النادي بضرورة عدم خرق القوانين خاصة بعد نشاطه الأخير بسوق الانتقالات.
وستجتمع اللجنة القضائية خلال الفترة القريبة لدراسة الملفات المقدمة من أجل اتخاذ قرار فيها حيث سيكون بإمكان النادي الباريسي تقديم دراسات مالية خلال الفترة الحالية.
وأشار الاتحاد الأوروبي لضرورة الالتزام بقانون اللعب المالي النظيف مؤكدة أنه الأسلوب الأفضل لضمان التوازن المالي لدى الأندية الأوروبية كما أكد البيان عدم رغبة الاتحاد بنشر أي بيان آخر خلال مرحلة التحقيقات.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار مقابل 222 مليون يورو كما ضم مبابي على سبيل الإعارة مع إمكانية ضمه الموسم القادم مقابل 180 مليون يورو مما يعني أن النادي الباريسي قد يصرف أكثر من 400 مليون يورو على لاعبين فقط وهو ما مثل خرقاً كبيراً للقوانين خاصة مع استخدام سان جيرمان لطرق خاصة من أجل إتمام التعاقدات مقحماً شركة معدّات قطرية كوسيط لدفع الأموال كي لا تدخل ضمن حسابات النادي.
