توقع تقرير صادر عن مركز “أسباب للشؤون الجيوسياسية” أن تكون عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية أكثر “قابلية للتنبؤ” بعد فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.
و استعرض المركز أبرز ملامح السياسة الخارجية الأمريكية للإدارة المرتقبة، والمتعلقة بأكثر الملفات إلحاحا.
وعلى عكس نهج الرئيس الحالي دونالد ترامب، فإنه يتوقع أن نشهد انسجاما كبيرا بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وتوظيفا لفريق من شخصيات مخضرمة من الإدارات الديمقراطية السابقة.\
وسيظل نهج بايدن تنافسيا، بحسب التقدير، لكنه سيسعى إلى تجديد التحالفات الأمريكية التقليدية، لا سيما في أوروبا الغربية، وإعادة الانضمام والعمل من خلال المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، مع سياسات أكثر مرونة بشأن الهجرة، والمناخ، وإيران، والتجارة.
وستفضل الإدارة الديمقراطية تهدئة التوترات الخارجية؛ للتركيز على القضايا المحلية، بحسب التقدير، خاصة تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد- 19، والتركيز على جدول أعمال “بناء الدولة في الداخل”، وستستعيد مجموعات الضغط الصناعية والتجارية بعضا من القوة التي فقدتها خلال إدارة ترامب.
وبشأن الصين، فإن الاختلاف بين إدارتي ترامب وبايدن سيكون اختلافا في الشكل لا المضمون، في ظل اهتمام بالتعاون مع بكين في مجالات مثل المناخ وإيران، والحفاظ على النظام الدولي متعدد الأطراف.
وفي المقابل، يتوقع أن يستمر بايدن في تبني استراتيجية فك الارتباط العسكري عن الشرق الأوسط، وتقليص الوجود العسكري في المنطقة، لحساب التركيز على شرق وجنوب شرق آسيا.
ولن يكون زعماء الشرق الأوسط الرئيسيون فرحين بانتصار بايدن، وفق التقدير، خاصة في السعودية والإمارات ومصر؛ فبايدن لن يكون “ودودا” بشكل علني على الأقل مع القادة المستبدين بالطريقة التي سلكها ترامب، لكن الضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان لن يكون أولوية كذلك.
أما تركيا، فإنها ستواجه معضلة دعم بايدن للأكراد في مطالباتهم بكيان مستقل، وكذلك الوقوف أمام طموحات أنقرة، كما ستفترض الأخيرة أن بايدن سيعزز عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية؛ لتقويض
حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم في المدى المنظور.
ومن المرجح أن تعود سياسة عهد أوباما تجاه إيران، وهو ما سيقابل بقلق وعدم رضا من الأنظمة الخليجية وإسرائيل، إلاً أنه ليس مؤكدا أن يبذل بايدن الكثير من الجهد لإعادة التفاهم على اتفاق نووي جديد.
كما تستبعد “أسباب” أن ينقلب بايدن على قرارات ترامب من قبيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، أو اعتبار الجولان أراضي إسرائيلية، لكنه قد ينقلب على “صفقة القرن” وخطة الضم، مع ترحيبه بمسار التطبيع مع الاحتلال في المنطقة.
