كشفت مصادر اقتصادية يمنية، عن أسباب الانهيار السريع للعملة اليمنية، وذلك بعد أت تخطى الدولار الواحد 800 ريال خلال الساعات الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وقال الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، إن سبب التراجع لسعر الريال يعود إلى تأثر الحكومة بتراجع العوائد المالية من العملة الصعبة، إلى جانب الانقسام النقدي، وقيام الحوثيين بحظر تداول الفئات النقدية الجديدة من العملة، والتي أدت إلى تكدسها في مناطق سيطرة الشرعية، وساهمت في تنشيط عملية المضاربة وانخفاض أسعار الصرف.
وأكد الصحفي الإقتصادي في منشور له على “فيسبوك”، أن هذا التراجع لقيمة الريال اليمني كان متوقعًا مع نفاد الوديعة السعودية من البنك المركزي في عدن، وشحة النقد الأجنبي في السوق المصرفية.
وعزى وفيق،
وأشار إلى أن “عملية حظر العملة الجديدة قوضت من نفوذ البنك المركزي في عدن، وأربكت حساباته في إدارة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعطل كثير من الموارد الرئيسية، وعوامل أخرى تتعلق بالأداء الباهت للحكومة والبنك المركزي، وعدم قيامهم بأي إجراءات لفرض سياسة نقدية موحدة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد وفيق صالح، أن البنك المركزي بعدن لم يقم باتخاذ أي خطوات أخرى، للخروج من المأزق الذي حشرت فيه الحكومة، مع عدم قدرتها على انفاذ سياستها المالية، وطرح الفئات النقدية الجديدة في كافة المناطق.
وأشار إلى أن أقصر الطرق لحماية الريال من الإنهيار هي الحلول المؤقتة، عبر رفد البنك المركزي بمنح وودائع مالية من العملة الصعبة، لتهدئة السوق المصرفية، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة الحكومية على المستفيدين من تدخلات البنك المركزي والالتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، وإن كانت هي الأخرى تفتقر لوجود أي مؤشرات على الواقع.
