بقلم - محمد الحذيفي
واخيرا تحرك القضاء اليمني لمحاكمة وملاحقة قادة ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثي عبر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن وهو إجراء لطالما انتظره الشعب اليمني وإن اتى متأخرا لكنها خطوة ممتازة كان يجب اتخاذها من وقت مبكر.
ميليشيا تقوم على فكر عنصري وايديولوجيا عقائدية ارهابية ترى انها جماعة مصطفاة من عندالله لحكم اليمنيين وانهم السادة وغيرهم العبيد لا يمكن لها ان تكون شريك فاعل في بناء اليمن مع بقية مكونات الشعب اليمني او مكون اجتماعي وسياسي مقبول شعبيا ودستوريا وقانونيا ولا خيار امام النظام الشرعي في البلد الا محاكمة رموزها وقادتها لانقلابهم على الشرعية وعلى اسس ومبادئ الجمهورية وارتهانهم لدول اجنبية تضمر لليمن العداء ومن بينها إيران.
حسنا فعلت هيئة المحكمة عندما وجهت لائحة اتهام ل “32 ” من قادة ورموز الميليشيا ابرزهم الإرهابي عبدالملك الحوثي قائد وزعيم الإنقلاب على نظام الحكم الجمهوري ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيا وابو على الحاكم ومحمد علي الحوثي وعبدالخالق الحوثي وكلهم على قائمة الإرهابيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية.
لائحة الإتهام مكونة من 8 تهم كل تهمة تستوجب حكم الإعدام شنقا وتعزيرا وسأكتفي هنا بعرض تهمتين واللتين لفتت نظري لأهميتهما.
الأولى: وهي التهمة الثانية في لائحة الإتهام : ارتكبوا جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال ايقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه بال “إعلان الدستوري ” وتغير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الاجرامي حرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتليفزيون ووزارة الداخلية و الدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية بما فيذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في اثارة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014 قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح ، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناء على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق.
الثانية : وهي التهمة الثامنة في لا ئحة الإتهام : اشتركوا عن طريق التحريض و المساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة حيث نجم عن ذلك قصف أحد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015 وكذا قصف وتفجير منازل المواطنين الآمنين في محافظات عدن ولحج والضالع وأب وتعز والحديدة وعمران وشبوة و مأرب وغيرها ، ونجم عن ذلك الحاق أضرار مادية و جسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل.
وكذا زراعة الالغام في مناطق اهله بالسكان ونجم عن ذلك مقتل واصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين و تدمير بعض الآليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلا في الاوراق.
هذه التهمتين فقط تستوجب كل واحدة منهما حكم الإعدام تعزيرا ومصادرة كل ممتلكاتهم وحضر وتجريم فكرهما دستوريا وقانونيا.
