بقلم - أكرم بارفيد
تثير الجوقة المناطقية العفنة التابعة لرئيس الوزراء معين عبد الملك الزوابع مع كل نقد يطال رئيس الحكومة معين عبدالملك ، وتنبري أقلام الدفع المسبق لتلميع سكرتير السفير والدفاع عنه بحق او بباطل .
ومرد تناولي لهذا الامر هو ما اثارته شلة “حسب الله” حول استقالة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه والتي تناول فيها بالنقد سكرتير السفير معين عبدالملك ال جابر.
فمع تداول مواقع التواصل الاجتماعي لخبر استقالة الفقيه بدا تناغم الجوقة المناطقية العفنة في النيل من الفقيه، وكان القيامة قامت بالاستقالة، وسرعان ما توحد طرح أقلام الدفع المسبق بعد ان قام مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة بالتعميم على الجوقة المناطقة بسرعة توجيه اسهم النقد وتزوير الحقيقة على وزير الخدمة المستقيل والذي خرج عن النص … فكان ذلك هو الفخ الذي اسقط معين عبدالملك في حفرة انيس باحارثة الذي خيل له انه يقدم خدمة لرئيس الوزراء.
لم يجد معين عبدالملك على الفقيه أي هفوة يمكن من خلالها توجيه سهامه، ولم يكن لمدير مكتبه من مدخل لخلق راي عام حول الفقيه الا من خلال تزييف الحقيقة فعمم للجوقة المناطقية ما اخذت تردده دون وعي منها ان وزير الخدمة المستقيل لم يتواجد او يداوم في وزارته ولا يعرف من عمل الوزارة أي شيء.
والي هنا والامر يمكن ان يتم تسويقه للعوام و يقبل على أساس ان الحكومة تتواجد في عدن بكامل قوامها وتمارس مهامها جنباً الى جنب مع رئيس الوزراء وهذا ما تغافلت عنه الجوقة المناطقية العفنة.
لم تدرك تلك الجوقة ما وقعت فيه وأوقعت معها معين عبدالملك، فعندما بدأت في تسويق ترهاتها غاب عنها ان قائد الاكسترا معين عبد الملك ال جابر ومنذ أغسطس 2019م قد اسر خلف قضبان المجلس الانتقالي، وان الانتقالي قد منع حكومته من ممارسة مهامها من العاصمة عدن، وان اتفاقية الرياض قد حددت له من يعود للعاصمة المؤقتة ومن لا يعود وحددت لرئيس الوزراء دورة في زفة اتفاقية الرياض والتي كان “معين” احد مهندسيها ، حددت الاتفاقية لرئيس الحكومة دور واحد ارتضاه لنفسه وهو ان يقوم بدور امين الصندوق المسول عن صرف المرتبات.
غاب عن الجوقة المناطقية ان نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية المستقيل كان من ضمن الوزراء الذين منعوا من العودة الى عدن بعد ان نقل معين عبدالملك للإماراتيين ان نبيل الفقيه كان خلف الخطاب الشهير الذي رفعه الوزراء لرئيس الجمهورية يطالبون فيه بأنهاء دور الامارات في تحالف دعم الشرعية (بعد ضرب طيران الامارات الجيش الوطني على مشارف عدن)، وان نبيل الفقيه هو من صاغ الخطاب وصاغ البيان الذي رفضه يومها معين عبدالملك في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة والتي كانت اخر جلسة رسمية لمجلس الوزراء، بالإضافة الى ان السكرتير معين عبدالملك اسر للسفير السعودي محمد ال جابر ان نبيل الفقيه وزير الخدمة هو الذي وقف خلف الاعتراض الرسمي على اتفاقية الخزي والعار (اتفاقية الارتهان) والتي تمت الموافقة عليها من معين عبدالملك مع البرنامج السعودي بقيادة محمد ال جابر في مخالفة دستورية لن يمحوها التاريخ.
بالتالي فان نبيل الفقيه وزير الخدمة لم يعد للعاصمة عدن بناء على التنسيق بين رئيس الحكومة والمجلس الانتقالي والمشرفين على تنفيذ اتفاق الرياض … و هذا جزء من الإشكالية في عدم استقرار الحكومة في العاصمة عدن لمدة تصل لــ 8 أشهر منذ أغسطس 2019وحتى مارس 2020 تاريخ استقالة نبيل الفقيه.
وإذا سلمنا بطرح جوقة معين عبد الملك المناطقية، واجرينا جردة حساب على وزير الخدمة نبيل الفقيه منذ توليه منصبه في أغسطس 2018 وحتى أغسطس 2019م تاريخ مغادرة اعضاء الحكومة لعدن فاين ستكون الحقيقة بمعيار الرقابة الإدارية والمكاشفة والمحاسبة.
وفقاً للوثائق التي بين يدينا، فان وزير الخدمة المدنية ارسل في 9 اغسطس2019م (أي بعد مضي سنة في منصبه حيث عين نبيل الفقيه في الحكومة في 8 أغسطس 2018م) تقرير الأداء لرئيس الوزراء معين عبدالملك و رفع له التقريره في 8 أغسطس 2019م.
من خلال المرور علي التقرير والذي نادراً ما نجد وزراء مهنيين يعمدوا لرفع تقارير أدائهم، نجد ان التقرير قد تضمن سلسلة من المهام والاعمال التي قام بها وزير الخدمة خلال الـ12 شهر التي عمل فيها منذ تعيينه وحتى تاريخ رفع التقرير وتلخصت في مهام لم يكن لتتم لو ان الوزير لم يكن على راس عمله بالوثائق الدامغة، اما مابعد أغسطس 2019م فقد منع من العودة كما ذكر أعلاه.
فكيف يمكن انجاز تلك المهام او متابعة أداء وزارة الخدمة المدنية لو لم يكن وزير الخدمة على راس عمله سواء في عدن اثناء تواجد الحكومة، او خارج عدن اثناء ما كانت الحكومة تتواجد خارجها .
وهل يستطيع معين عبدالملك رئيس الوزراء او مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي الذي نسخ له التقرير انكار هذا التقرير او انكار ما قام به وزير الخدمة المدنية السابق نبيل الفقيه.
واذا كانت لديهم الجراءه والقدرة على انكار ذلك وانكار ما قام به وزير الخدمة اثناء عمله فعليهم إحالة التقرير للجنة خاصه لتحقق مما ورد فيه ونشر ما ينتج عن اللجنة للراى العام، وحينها سيذوب الثلج ويظهر المرج ، وسنقف رافعين القبعات للجوقة في حال ان التقرير لم يرفع لرئيس الحكومة وان المهام لم تنفذ، بل وسننظم للجوقة في سلخ جلد نبيل الفقيه على مختلف وسائل الاعلام ليكون عبرة لغيره، وما دون ذلك فان كل من يمقت المناطقية سيقف في صف الوطن ضد توجهات جوقة الزيف والبهتان ، وسنقف مع كل من يتعرض للاغتيال المعنوي لمجرد انه قال “لا” لمعين عبدالملك ال جابر.
