بقلم - أبو زين
كشفت التطورات الأخيرة في عدن الكثير من الأمور الملتبسة التي دار حولها الجدل طوال الأشهر الماضية التي أعقبت الإنقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي ضد الدولة في عدن بضوء أخضر إماراتي.
من بين تلك الملتبسات هو حقيقة الدور السعودي في اليمن ومدى تناغمه وانسجامه مع مشروع التحرير الذي تمثله الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي ضد عصابات التمرد الكهنوتي الحوثي شمالاً، أو على الأقل عدم دعمه للتمرد المسلح الذي اقترفه الإنفصاليون في أغسطس الماضي وأدى لإزاحة سلطة الدولة على عدن.
إن القرارات الجريئة التي اتخذتها السعودية تجاه عدد من قيادات الانتقالي المعرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض كانت اجراءات حاسمة في ظرف تشهد فيه عدن تراكماً مفزعاً للنزاع والأزمات، وذلك بغرض تحريك المياه الراكدة وإزالة العراقيل وتكسير العصي التي لطالما وضعت داخل عجلة التوافق لوقفها عن العبور بسلام إلى بر الأمان.
ولأن الصراخ على قدر الألم فقد كان من الطبيعي أن تستنفر قيادة الإنفصال وأن تهيج إزاء هذا الموقف السعودي المتقدم، والذي وضع الأمور في نصابها وسمى الأشياء بمسمياتها، كما أنه كشف الانتقالي على حقيقته أمام العالم كمعرقل لعملية السلام التي رعتها السعودية وكخنجر مسموم في جسد مشروع التحرير من الحوثي.
الأيام الفائتة كشفت أيضاً مدى الإهتراء الذي يعتري المجلس الانتقالي بجناحيه السياسي والعسكري، إذ أنه بات واضحاً للجميع أن مجلس عيدروس لا يملك أي خيارات للمجابهة سواءً أمام السعودية أو أمام الحكومة الشرعية.
وعدى عن الفرقعة الإعلامية والهنجمة خلف عدسات الموبايل والعنتريات التي يطلقها هذا القيادي المليشياوي أو ذاك لا يملك الانتقالي أية خيارات للرد على الخطوة القوية التي اتخذتها الرياض، وهو لا يجرؤ أصلاً على رفض الإجراءات السعودية وترجمة ذلك الرفض كواقع عملي على الأرض، لأنه يدرك تماماً أنه لولا اتفاق الرياض وقبلها غارات الإمارات لكان هاني بن بريك وشلة الأنس الإنفصالية مرمية بأحد سجون عدن.
لقد انكشف وصار عارياً أمام الجميع.. حتى الشارع الجنوبي الذي كان يستعرض نفسه من خلاله ويهدد الجميع به صار ضده بعد أن أدرك حقيقة هذه العصابة العميلة المجرمة، أما تشكيلاته العسكرية فليست أهلاً لخوض معركة لمدة ساعة واحدة أمام قوات الجيش الوطني، ومعارك أغسطس الماضي خير شاهد.
لا يملك هذا المجلس المهترئ وهؤلاء العبيد سوى التضرع للإمارات علّها تخارجهم من هذي “الزنقة” كما خارجتهم من سابقاتها، لكن المؤشرات – على الأقل حتى الآن – تشير بأن السعودية ماضية في طريق تنفيذ اتفاق الرياض، واللي ما يجي بالرضا يجي بالصميل!
