بقلم - فتحي بن لزرق
(ما كتبته أستاذ فتحي لم يجانب الحقيقة ولكنني كنت قد اعترضت وبصورة رسمية على الإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة على التجار لخدمة السلع الأساسية. فالوزارة وهي الجهة المسئولة قانونا وحصريا بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ليست شريكا بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها.)
انتهى
أعلاه هي رسالة من وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الميتمي تلقيتها عصر اليوم عقب اتصال هاتفي قصير دار بيننا.
مختصر هذه الرسالة هو ان وزارة الصناعة ليس لها علم بشيء وفلوس الوديعة السعودية تتصرف بها قيادات البنك المركزي دونما أي رقابة من احد.
إذا كما توقعت واقعة فساد مكتملة الأركان والحصيلة ملايين الدولارات كل شهر يقوم المسئولون في البنك المركزي اليمني بالتصرف بها .
علاوة على رسالة الوزير هذه زودني مسئول كبير في وزارة الصناعة أيضا برسالة رسمية وجهتها الوزارة إلى محافظ البنك المركزي الحالي تفيده بأنها لاتعلم من هم المستفيدين من الوديعة.
تخيل ان وزارة الصناعة تقول للبنك المركزي ان الأشخاص الذين يقومون بنهب الوديعة السعودية أشخاص غير معروفين وليس لهم أساسا ملفات لدى الوزارة .
مخيف هذا الأمر ويؤكد قطعيا ان فلوس الوديعة السعودية تدخل إلى البنك وتذهب إلى جيوب أشخاص غير معروفين أصلا.
يا الله ماهذه اللعنة التي ابتليت بهذه البلاد ..؟
اللعنة على هؤلاء لاتكفي .
وديعة هي في الأصل مساعدة مالية لشعب ولكنها تتعرض للنهب والسرقة هكذا والمؤلم ان يتم الاكتشاف أنها حتى لاتذهب للتجار.
مايحدث في هذه البلاد لايصدقه عقل ولاتقبله ذمة ولايقوم به ربع ضمير حي .
وفق إفادة وزير الصناعة الأستاذ محمد الميتمي فأرى انه يجب وعلى الفور تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أكثر من 250 مليون دولار كل شهرين أين تذهب ؟
يجب استدعاء محافظ البنك المركزي احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي لمعرفة أين تذهب أموال الشعب المطحون هذا وأين حيتان تلتهمها
وهذا الأمر نحيله إلى رئاسة الوزراء .
عملت مايمليه علي ضميري كصحفي والباقي على الحكومة.
والله المستعان.
