مليشيا الحوثية تحرث الأرض بالموت وتزرعها بالألغام

27 يونيو 2018
مليشيا الحوثية تحرث الأرض بالموت وتزرعها بالألغام

تواصل المليشيات الحوثية زراعة الألغام في المناطق التي تسيطر عليها دون الاكتراث بأية انتقادات أو مطالبات للتوقف عن زراعة الموت لليمنيين في أجيال متعاقبة بل تتفنن في صناعتها وتنويعها بمساعدة من مليشيا حزب الله وخبرة إيرانية.

رندا علي حسن أم لطفلين إنفجر بهم لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي على عتبة منزلها في قرية القوز بجبل حبشي محافظة تعز وبعد العودة من النزوح انفجر اللغم بهم وتم إسعافهم الى المستشفى أصيبت الأم إصابة أدت إلى بتر قدمها اليسرى وجروح بسيطة في القدم الآخر التي أيضاً تم بترها لاحقاً ثم توفيت لاحقا.

رندا ضحية من بين عشرات آلاف الضحايا لألغام الموت التي زرعتها المليشيا الحوثية في كل مكان حلت فيه دماراً وخراباً وقتلاً.
في عام 2013 تسربت خطة إيرانية عن عملية تسمى “حرث الأرض” فحواها تدمير اليمن وإعادة إنتاج مشروعها الصفوي في اليمن عن طريق ميليشياتها الحوثية.

لم تكن “عملية حرث الأرض” سوى زراعة وإنتاج الموت لليمنيين عن طريق الانقلاب والتدمير العسكري وزراعة الألغام في الأحياء السكنية وشوارع المدن ومداخلها وداخل المشاريع ومصالح اليمنيين والمنشآت العامة وكل المناطق التي تغزوها وصلت كما تقول آخر الأرقام إلى قرابة مليون لغم كافية لتدمير اليمن كلها.

في سبعينيات القرن الماضي زرعت الجبهات التي كانت تدعمها الشيوعية أكثر من مائة ألف لغم لم يتم التخلص منها حتى اليوم رغم الاستعانة بخبرات أجنبية مع أجهزتها ودعم متكامل من برنامج الأمم المتحدة للتخلص من الألغام ظلت تنفجر حتى اليوم وتخلف ضحايا لكن هذه الأرقام وما خلفته من ضحايا أصبحت لا تذكر بجانب ما زرعته مليشيا الموت والدمار الحوثية.

ألغام بأنواع مختلفة أصبح صناعتها وإنتاجها من قبل هذه المليشيات التي دربتها إيران ومليشيا حزب الله أسهل من زراعة الأرض بالمزروعات لكنه زراعة الموت والخراب والدمار.

الإصرار على قتل اليمنيين بشكل مستمر ماضيا وحاليا ولاحقا من قبل هذه المليشيا تمثل في تمويه هذه الألغام وصناعتها بأشكال لا تخطر على بال إنسان لكي يتجنبها حيث زرعتها تحت الأشجار حيث يستظل الناس وفي المزابل وفي البيوت وأماكن تجمع المواطنين وأماكن ألعاب وارتياد الأطفال ولم تقتصر فقط على الجبهات العسكرية.

لا توجد حتى الآن إحصائية نهائية ودقيقة بعدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن كون الفعل مستمراً وتساقط الضحايا بشكل يومي لكن إحصائية يتم تداولها في وسائل الإعلام تصل إلى قرابة أربعة آلاف ضحية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام وذلك قرابة 300 حالة قتل ومحافظة عدن بـ 150حالة ثم محافظتي لحج بأكثر من 100 حالة قتل ثم محافظة مارب والجوف بواقع 380 قتيلا و512 جريحاً ثم محافظة البيضاء بـ41 حالة ومحافظة أبين بعدد 38 حالة قتل، وتوزعت باقي الحالات على ست محافظات يمنية أخرى بأرقام ونسب متفاوتة.

مثلت زراعة الألغام الحوثية عائقاً أمام تقدم الجيش الوطني والمقاومة في المدن والمحافظات، ما أخر عملية التحرير كون جبهات القتال والمدن لم يتم تزويدها بأية إمكانيات وآليات كسح الألغام لإزالة هذا الوباء والموت المتربص كما في بقية البلدان الأخرى.

يقوم أفراد يمنيون بنزع هذه الألغام بمزيد من المخاطرة بالنفس وبانعدام أية إمكانيات لكن الأكثر إثارة من ذلك هو قيام هذا الشاب بالتخلص من هذه الألغام التي زرعت في الخط الإسفلتي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة بطريقة جنونية ومدهشة حيث يقوم بإزالتها بدق صاعقها بالحجر دون اكتراث بالأبعاد الأمنية والأضرار المترتبة على هذه العملية.

اتفاقية حظر الألغام:

تفرض اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي تسمى أيضا اتفاقية “أوتاوا” (ويسميها البعض معاهدة حظر الألغام) والتي أقرت في أوسلو في 18 سبتمبر/أيلول 1997 وفتح الباب للتوقيع عليها في “أوتاوا” في ديسمبر/كانون الأول 1997 ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول مارس/آذار 1999 بعد وصول عدد الدول المصدقة عليها إلى أربعين دولة حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد.

وهي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد وتقضي بتدمير هذه الألغام سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

وألزمت اتفاقية أوتاوا كل دولة موقعة عليها أن تقوم بما يلي:

–تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد في خلال أربع سنوات.

–تطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادتها أو سيطرتها في خلال عشر سنوات وفي هذه الأثناء اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلاً عن تلك المناطق بما في ذلك عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.

–مساعدة ضحايا الألغام بتقديم الرعاية وإعادة التأهيل, بما في ذلك مساعدتهم على إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

كما تضمن الاتفاق إضافة إلى ذلك, أن تقوم بما يلي من أجل ضمان امتثالها لأحكام الاتفاقية بما يلي:

–محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها الاتفاقية.

–تقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعرض الخطوات التي اتبعتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية.

–العمل مع دول أطراف أخرى من أجل تسهيل الامتثال للاتفاقية, بما في ذلك تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالامتثال للاتفاقية, وفقاً لما هو مطلوب.

تخاذل دولي:

على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية تحرم زرع الألغام الفردية واستخدامها في جبهات القتال ضد الأفراد إلا أن سكوت المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة عن هذا الأمر يعد تشجيعاً لهذه المليشيات في الاستمرار بعملها التخريبي وزراعة الألغام بل لم تصدر حتى الآن أية مواقف منتقدة هذه الكارثة ومن يقوم بها.

حيث أظهر حجم التعاطف الدولي مع المليشيات الحوثية في محافظة الحديدة كم هي هذه المليشيات مدللة من قبل هذه الأطراف.

كارثة مستقبلية:

يرى كثير من المراقبين أن كمية الألغام المزروعة من قبل المليشيات الحوثية لن تكون نتائجها على الواقع اليمني اليوم فحسب بل إنها ستؤدي إلى كارثة مستقبلية تهدد الأجيال الحالية واللاحقة خاصة وأن المليشيات الحوثية لا تتعاون بإعطاء خرائط حقول الألغام التي زرعتها في المناطق التي تندحر منها ما يعكس رغبة انتقامية لدي هذه المليشيا والإبقاء على هذا الوباء المدفون الذي لا يقل أهمية عن الأوبئة الطبيعية المتعلقة بالطبيعة والأمراض المتولدة عنها.

موت كامن ومتربص للألغام الحوثية تنشط في زراعتها المليشيا الانقلابية لقتل اليمنيين وعملية حرث لزرع خبيث يتطلب اجتثاثها فما لها من قرار في الأرض الطيبة.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق